الحكومة تحسم بدائل تمويل المشروع النووي بعد الانتخابات

صرحت مصادر علمية بالمجلس الأعلى للاستخدامات السليمة للطاقة النووية بأن الحكومة لم تحسم حتى الآن بدائل تمويل المحطة النووية الأولى.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة المختصة بتمويل المحطة النووية التي يترأسها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اجتماعا مهما عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي تبدأ غدا الأحد لحسم مسألة التمويل.
وأكد المصدر ل "بوابة الأهرام" اليوم السبت أن اللجنة تلقت تقريرا شاملا موثقا من هيئة المحطات النووية عن بدائل تحويل محطة الضبعة وهو التقرير الذي أعده الاستشاري العالمي للبرنامج النووي المصري "ورالي بارسونز" وقام بمراجعته خبراء وعلماء من هيئة المحطات النووية.
ويتضمن التقرير 3 بدائل للتمويل، الأول قيام الحكومة بتدبير اجمالي تكلفة المحطة والثاني مساهمة الشركة التي ستفوز بمناقصة إقامة المحطة بجزء أو كل التكلفة، والأرجح حسب المصادر هو أن يتم التمويل المشترك، فيما يتمثل البديل الثالث في مساهمة القطاع الخاص في التمويل إلا أن هذا البديل مرفوض وفق ما نص عليه االقانون النووي المصري.
وتضم اللجنة المشكلة لدراسة بدائل النمويل في عضويتها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إلى جانب مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين.