حسم بدائل تمويل الضبعة خلال أيام

أكدت مصادر رسمية بالمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية أنه لم يتم حتي الآن اختيار بدائل تمويل التكلفة الاستثمارية لأول محطة نووية لتوليد الكهرباء والمزمعة إقامتها بالضبعة
والتي تقترب تكلفتها من‏4‏ مليارات دولار‏,‏ وينتظر أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة كراسة الشروط قبل منتصف ديسمبر‏.‏
وأشارت المصادر إلي أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة بدائل تمويل المشروع النووي ستعقد برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام‏,‏ اجتماعا مهما يتم خلاله حسم اختيار البدائل‏.‏
وأشارت إلي أن هيئة المحطات النووية سلمت اللجنة الدراسات الشاملة التي أعدها الاستشاري العالمي للبرنامج النووي درالي بارسونز وتمت مراجعتها بمعرفة خبراء الهيئة‏.‏
وكشف المصدر أن المشاركة في التمويل هي البديل الأقرب من خلال تولي الحكومة تدبير جزء من التكلفة لم يتم تحديده بعد‏,‏ إلي جانب مساهمة الشركة العالمية التي ستفوز بمناقصة بناء وتنفيذ المفاعل النووي والمقرر طرحها الشهر المقبل بجزء من التكلفة‏,‏ مؤكدا أن مساهمة الشركة الفائزة ستكون أحد أهم عناصر تقييم العطاءات المالية التي ستتقدم بها الشركات حال تلقي العروض العالمية‏.‏
وأوضح أنه تم حسبما ينص القانون النووي المصري علي استبعاد مساهمة القطاع الخاص في المحطة النووية المصرية لانتاج الكهرباء‏.‏
من جانبه‏,‏ قال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إنه لا توجد أي مشكلة في التمويل‏,‏ وإن قطاع الكهرباء يقوم سنويا باستثمار‏15‏ مليار جنيه لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يتم تدبير المكون الأجنبي منها من عدد من مؤسسات التمويل الدولية والعربية والمحلية‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ يبدأ فقهاء لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة اليوم مراجعة الشروط العامة والتعاقدية لكراسة الشروط الخاصة بمناقصة المحطة النووية‏,‏ وذلك بعد أن تسلمت النسخة النهائية مترجمة إلي العربية أمس من هيئة المحطات النووية