الشركات العالمية ترفع درجات استعدادها لمناقصة محطة الضبعة النووية

◄◄ وستنجهاوس تعلق إجازات الكريسماس.. وcnnc الصينية تُعدّل عرضها.. و«جنرال إلكتريك» الأمريكية تتراجع
أيام قليلة وتفرج هيئة المحطات النووية عن كراسة شروط المحطة النووية الأولى بالضبعة التى تفتح باب الصراع بين الشركات العالمية للفوز بمناقصة المشروع النووى المصرى الأول بالضبعة، وبدأت الشركات العالمية فى رفع درجات استعدادها للمشاركة بالمناقصة، فعلقت شركة وستنجهاوس الأمريكية إجازات الكريسماس تماماً لجميع العاملين بالقسم النووى، وفق ما أكدته المصادر تحسباً لطرح المناقصة العالمية لمشروع الضبعة أثناء الإجازة.
وكشفت مصادر ل«اليوم السابع» أن شركة «cnnc» الصينية تتجه إلى تعديل عرضها الذى شرحته لخبراء هيئة المحطات النووية فى أكتوبر الماضى بالقاهرة، بعد وجود تسريبات عن استحالة الموافقة على العرض، نظراً لندرة قطع غيار المفاعل بالسوق العالمية، وضرورة إنشاء مصنع لها بمصر إذا ما قررت وزارة الكهرباء الموافقة على العرض، وأوضحت المصادر أن الشركة الصينية تتجه لتعديل العرض ليضمن لمصر الحصول على قطع الغيار فى السنوات الأربع الأولى وحتى البدء فى إنشاء المحطة النووية الثانية.
أما شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية ففجرت مفاجأة بقرار انسحابها من التقدم للمناقصة، بعد أن أعلنت مصر عن رغبتها فى مفاعل الماء الخفيف المضغوط، بينما تصمم الشركة منذ سنوات مفاعل الماء الخفيف المغلى، وشاركتها القرار شركة acel الكندية التى كانت تطمح فى الفوز بالمناقصة وتطبيق تكنولوجيا الماء الثقيل الكندية المعروفة عالمياً بمفاعل الضبعة، إلا أن تحديد نوع المفاعل أغلق الباب فى وجهها.
انسحاب شركة «جنرال إلكتريك» يقلل من فرص الولايات المتحدة فى الفوز بمناقصة الضبعة، فبعد أن كانت تدخل المنافسة بشركتين هما «جنرال إلكتريك» و«وستنجهاوس« انسحبت الأولى لتتساوى فرص أمريكا مع باقى الدول التى تقدمت كل منها بشركة واحدة، وهى «روسيا» التى تدخل بشركة «روسيا تروم» صاحبة أول نواة للبرنامج المصرى فى الخمسينات من القرن الماضى، وهى التى أسست مفاعل أنشاص، وتشارك كوريا الجنوبية بشركة «كيبكو»، والتى تعد إحدى الدول حديثة العهد بتصدير التكنولوجيا النووية، والمشاركة فى مناقصة الضبعة هى الثانية لها بعد تجربة فى دولة الإمارات، وتدخل فرنسا بشركة alstom صاحبة التجارب العملاقة والتاريخ الطويل الأمر الذى يشعل المنافسة بينهم.
ورغم ما يثيره البعض من تكهنات بحدوث ضغوط سياسية من قبل الدول التى تتقدم شركاتها إلى المناقصة الخاصة بالمشروع، فإن الدكتور «حسن يونس» وزير الكهرباء والطاقة أكد ل«اليوم السابع» شفافية المناقصة العالمية واستحالة خضوع مصر للضغوط السياسية، مشددا على أن مصر ستختار أفضل العروض المالية والفنية المقدمة لمحطتها النووية الأولى، على أن يتم تشغيلها عام 2019 تليها بعد ذلك ثلاث محطات أخرى.