مقتدى الصدر يطالب رئيس الوزراء العراقي المكلف بإبقاء المناصب الحساسة بيده

طالب زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، بإبقاء المناصب الأمنية الحساسة بيده، خاصة وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال الصدر في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية، بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرًا، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤهم للوطن حصرًا".
وأضاف: "هناك مناصب مهمة وحساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصرًا مع الاستشارة فقط لا غير".‏
ومضى الصدر يقول: "إننا إذا منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة بل لابد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل وإلا كان لنا موقف آخر".
وتابع " إن باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها الدولة العميقة في ما مضى، يجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعي فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية".
ودعا الصدر إلى فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل النجاح.
وختم الصدر قائلاً : "إن اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع، إلا أنني أنصح بأن يكون توزيعها مراعيًا لمصالح الشعب، لا الحزب والطائفة أو العرق".
يذكر أن الكتل السياسية الرئيسة، خاصة "سائرون" التي يدعمها الصدر، و"الفتح" برئاسة هادي العامري، اتفقت على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة، كمرشح تسوية، وقد كلفه الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة بعد أقل من ساعتين على توليه لمنصب رئيس الجمهورية.
ويجري عبد المهدي حاليًا مشاورات مع الكتل السياسية لاختيار أعضاء فريقه الوزارى الذي يجب أن يعرضه على البرلمان لنيل ثقته خلال 30 يومًا من تاريخ تكليفه بتشكيل الحكومة.