السم والاغتيال.. الحكومة العراقية في مأزق ما قبل التشكيل الجديد

بين مخرجات الحكومة السابقة، وطبيعة التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي، يمضي عادل عبد المهدي، الذي كلف بتشكيل الحكومة، في أعقاب الاتفاق بين قائمتي الفتح عن تحالف البناء، وسائرون عن كتلة الإصلاح والإعمار، في طريق اختيار وزراء التشكيل الجديد، مكبلا بإرث ما بعد 2003.
يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، إلى ضرورة إفساح المجال أمام عادل عبد المهدي، لاختيار وزرائه بعيدا عن المحاصصة الطائفية، مطالبا عبد المهدي إبقاء المناصب الأمنية الحساسة بيده، مؤكدا ضرورة ألا يرشح أي حزب أو كتلة لهذه الحقائب.
وكتب الصدر يقول، في تغريدة نشرها في وقت سابق من يوم السبت عبر تويتر: «أولا، على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرا ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا».
وسيكون أمام رئيس وزراء الحكومة العراقية، أقل من 30 يوما لاختيار التشكيل الجديد، الذي يقول عنه مراقبون إنه لا يخضع لرأي رئيس الوزرءا فحسب، بل أن الكتل النيابية لها القول الفصل في هذا الموضوع، عبر ترشيح أسماء تابعة لها، على أن يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته، من بين تلك الأسماء في النهاية.
قد يعجبك: رئيس العراق يحتفل بفوز النشاطة الأيزيدية بنوبل للسلام: مبارك لنا ومبارك لنادية مراد
وعلى ما يبدو فإن تصريحات مقتدى الصدر، الذي طالب فيها رئيس الوزراء العراقي المكلف بالبعد عن المحاصصة الطائفية وإبقاء المناصب الأمنية الحساسة بيده، حملت تهديدات وتحذيرات ضمنية لرئيس وزراء العراق، فزعيم التيار الصدري، ألمح إلى أن عدم اختيار وزراء تكنوقراط مستقلين، لتلك الوزرات، يعني أن يكون للتيا موقفا آخر، مشيرا إلى أن اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع وأنصح أن يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب أوالطائفة أو العرق.
مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري
وأعلن مقتدى الصدر في 4 أكتوبر، عن تمكنه من جعل رئيس الوزراء مستقلا ومنزها عن الفساد الحكومي، فيما أشار إلى أنه أوعز بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهته.
الصدر أضاف في تغريدته: «ثانيا، إننا إذا منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب، أو أن تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل وإلا كان لنا موقف آخر».
وتابع: «ثالثا، باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها الدولة في ما مضى، يجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعى فيها العدل والإنصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية».
وأضاف الصدر: «رابعا، يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه.. هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصرا مع الاستشارة فقط لا غير».
قد يعجبك: علاقات أنقرة وبغداد تتجه نحو الصدام.. لهذا خرجت دعوات عراقية بمقاطعة المنتجات التركية
وتواجه الحكومة العراقية الجديدة التي أعلن تشكيلها في الثاني من الشهر الجاري، بعد طول انتظار استمر لأكثر من 5 أشهر، مجموعة من التحديات الكبيرة والشديدة؛ أبرزها الاحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة ومدن أخرى، وقدرة الحكومة الجديدة على التعامل مع العقوبات الأمريكية على إيران، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع انتشار السلاح بصورة غير قانونية لدى المليشيات، وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، وإمكانية إعادة الحكومة العراقية ثقة الشعب بها، بحسب موقع الخليج أون لاين.
ونقل الموقع عن قحطان الخفاج، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة النهرين، قوله، إن «أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة تكمن في مخرجات الحكومة السابقة، وطبيعة التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي، وطبيعة الانتماء العقائدي والفكري لأعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي».
رئيس وزراء العراق المكلف عادل عبد المهدي

وأضاف الخفاجي، أن من التحديات الكبرى التي ستواجه الحكومة في المرحلة المقبلة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، وانتشار السلاح المنفلت بيد المليشيات والعشائر التي تفرض سيطرتها على الشارع العراقي بقوة تفوق قدرة الدولة، وتقاطع الأحزاب وعدم الثقة بين مكونات العملية السياسية.
وأشار رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة النهرين، إلى أنه «من أكثر التحديات المقبلة هي التقاطعات الأمريكية الإيرانية»، لافتاً إلى أن «تشكيلة الحكومة المقبلة ستكون موالية لإيران لا محالة بسبب سيطرة القوى المؤيدة لطهران على المشهد السياسي، والتي نجحت باختيار الرئاسات الثلاث من الخط الموالي لإيران».
قد يعجبك: إعادة الإعمار والتعاون التجاري أبرز القضايا.. تفاصيل لقاء عبدالعال مع رئيس برلمان العراق
وفي الوقت الذي يسارع فيه عبد المهدي لتشكيل حكومته الجديدة، غادرت آلاف العائلات، أغنى مدن العراق، بعد تفشي السم وعمليات الاغتيال التي مازالت تنفذ بشكل مستمر مستهدفة النساء والرجال دون استثناء، إلى مركز إقليم كردستان، في موجهة نزوح جديدة تشهدها البلاد بعد تلك التي سجلت إثر سيطرة «داعش» الإرهابي في وقت سابق، بحسب ما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
نزوح عائلات العراق
وتمر البصرة، في أيام مخيفة من عمليات الاغتيال التي ينفذها عناصر مسلحين في وضح النهار أمام المارة والطرق العامة، بسيارات تحمل لوحات مبهمة مغطاة بالوحل، دون أن يتم التوصل إلى أن قاتل حتى الآن.
ومنذ عام 2014 شهد العراق، نزوح آلاف العائلات بالتزايد لتصل إلى أكثر من 3 ملايين نازح إثر سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، على كبرى مدن البلاد غربا وشمالا، حتى اقتلاع التنظيم بالكامل في أواخر العام الماضي.
قد يعجبك: اكتمال المؤسسات العراقية.. بغداد من محاربة الإرهاب إلى الاستقرار (ملف خاص)
وشهدت البصرة، الغنية بالنفط والمنافذ الحدودية البرية والبحرية، احتجاجات دامية، بدأت في وليو الماضي ضد الفساد وانعدام الخدمات، ثم اتخذت منحى تصاعديا أسفر عن مقتل 12 متظاهرا، وإصابة العشرات، خلال أسبوع واحد، علاوة على الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تشهدها البصرة، التي نقل على إثرها أكثر من 90 ألف شخص إلى المستشفى بعدما تسمموا بالمياه الملوثة، بحسب ما أفادت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان.