الخضيرى: اجتماع العسكرى مع القوى السياسية حول تأسيسية الدستور وصاية على مجلس الشعب

استنكر المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، الاتفاق الذى تم التوصل إليه بالأمس بين قيادات المجلس العسكري وممثلي القوي السياسية.
وقال الخضيرى: انزعجت جدا بالأمس، وأنا أشاهد من خلال وسائل الإعلام الاتفاق الذى حدث وكأن المسالة منتهية، وسنستمر فى جلسات الاستماع للجنة وسنأخذ التوصيات التى انتهى إليها اجتماع أمس إذا أرسلوها لنا، وسنعلن توصياتنا.
وأكد الخضيري أن ما حدث هو وصاية من المجلس العسكرى على مجلس الشعب، لافتاً إلى أنه لا يوافق على إلقاء اللوم كله على المجلس العسكرى، لأن بعض الأحزاب جاءت هنا ثم انسحبت رغم أننا كنا نستقبلهم بكل ترحاب ومودة، ولكن عندما تأتى الدعوة من صاحب سلطان تجرى هذه الأحزاب وتذهب، واصفاً ما حدث بأنها عملية مهينة للأحزاب التى ذهبت للقاء لأن هناك مؤسسة رسمية موجودة تقول رأيك بصراحة ووضوح، ولم يتم منع أحد وقال: إن ما حدث هو افتئات علينا لا نقبله.
وقال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية: انظر للقاء على أنه اجتماع تشاورى، لأنه فى النهاية لا توجد وصاية على النائب عندما يختلى مع نفسه مع ورقته ويختار ولا توجيه، والنائب حر "إن شاء الله يختار المائة عضو فى التاسيسية من تيار واحد".
وأضاف صالح: أن ما توصل إليه الاجتماع لو كان ملزما، نكون تحت الوصاية والنائب لا يمكن أن يكون تحت التوصية مشيراً إلى أن وثيقة اللقاء غير ملزمة لأحد وقال: "أنا غير منزعج ولا يعنينى ما حدث واللى عايز يقول يقول، وأنا لو لقيت كلامه حلو هأخذ به ولو لم أقتنع به لن آخذ به".
وأوضح صبحي أيضاً، أن ما تم بالأمس هو اتفاق وقع عليه مجموعة من الشعب وليس كل الشعب، ولهم احترامهم ولكن الجزء لا يغنى عن الكل، مشيرا إلى أنه لو لم يسلم للجنة التشريعية الإتفاق لجزء من جلسات الإستماع فسيكون الاتفاق مستبعدا، مؤكداً أن مجلس الشعب هو صاحب القرار، وصاحب التصويت واللجنة التشريعية بالمجلس وهى صاحبة الاختصاص فى وضع المعايير والضوابط.
ومن جانبه، قال النائب ممدوح إسماعيل، إن هناك تناقضا سياسيا غير مبرر من جانب ممثلى أحزاب الأغلبية، التى ذهبت لهذا اللقاء والتى كان يجب عليها أن ترتفع بهامة اللجنة التشريعية، وأضاف أما وإنها سكتت على ذلك فان ما نفعله الآن ما هو الإ "تنفيس" لأن الأغلبية ستقر ما اتفقت عليه مع العسكرى.
وقال النائب سمير خشبة، برغم إنى من حزب الحرية والعدالة، لكنى أرفض ما حدث لأن أخطر ما فى الأمر هو إنه يمثل مساس بالمؤسسات الدستورية وإلغاء وتهميش دورها، مؤكداً إن أقل رد هو إن يتم تعليق جلسات الاستماع للجنة ليس اذعانا وقبولا لما انتهت إليه الاجتماعات المذكورة وانما اعتراض على أننا لا نقبل أن نكون مهمشين وإن تفرض علينا الوصاية، وتم التصويت بالفعل على تعليق الجلسات إلا إن الأغلبية رفضت.
في حين أوضح المستشار محمود السقا أن ماحدث امر مؤسف وخطيئة كبرى والمجلس العسكرى اخطا جدا، والناس فى الشارع تتساءل ماذا يحدث وتابع قائلا: ما حدث هو عبارة عن اهواء شخصية ومحاولات ميتة يجب أن نقف لها بالمرصاد مؤكدا أن العسكرى تدخل فيما لا يعينيه وليس من اختصاصه.
وقد اعتبر الأعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن ما حدث هو وصاية من المجلس العسكرى على اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب التى كانت قد بدأت فى عقد جلسات استماع بناء على تكليف من رئيس المجلس لجميع القوى السياسية والأحزاب والنقابات والهيئات للاستماع اليهم بشان معايير التأسيسية، ووصفوا ما حدث بأنه عملية مهينة وافتئات على البرلمان.
وخلص الاجتماع إلى أن تتقدم اللجنة ببيان عاجل لرئيس المجلس اليوم، تعلن فيه استياءها مما حدث بحيث يتم عرض الأمر على المجلس فأما أن يقر بالاتفاق الذى حدث أمس مع العسكرى وإما أن يقرر أن تستمر اللجنة التشريعية فى عملها.