تشريعيه الشعب ترفض وثيقه الاتفاق بين العسكرى والقوى السياسية حول معايير اختيار اعضاء تاسيسية الدستور ..وتعتبرها غير ملزمة

النواب يطالبون بتعليق جلسات الاستماع ..وصبحى صالح يرد "لو عملتم كده يبقى خدمتوهم ..والخضيرى :مش عايزيين نهاجم العسكر

وجهت اللجنة التشريعيه بمجلس الشعب رسائل تحذيرمن محاولات الافتئات على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى وتجاهل المادة 60 من الاعلان الدستورى وذلك على خلفية الاجتماع الذى جمع بين المجلس العسكرى والاحزاب السياسية لاعداد وثيقه اختياراعضاء الجمعية التاسيسية للدستور .
رفضت اللجنة الوثيقه التى تم الاتفاق عليها بين العسكرى والقوى السياسية حول تحديد معايير اختيار اعضاء التاسيسية ..ووصفوها بانها غير ملزمة للبرلمان .
اكد النواب الذين حضروا الاجتماع من ان هذا الاجتماع الذى جمع بين العسكرى والقوى السياسية يعد مخالفا لنص الماده 60 من الاعلان الدستورى ..والتى خصت مجلسى الشعب والشورى باعداد معايير اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور .
تباينت روى النواب بين تعليق جلسات الاستماع للجنة التشريعيه والمخصصه للاستماع الى اراء كل طوائف المجتمع لاعداد معايير واضحه لاختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور ..وبين الاستمرار فى تعقد جلسات الاستماع .وقال النائب ايهاب رمزى "اذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها احد بعد ان ذهبت جميع القوى السياسية الى لقاء المجلس العسكرى ".ولجا المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة الى التصويت وجاء برفض تعليق الاجتماعات .وذلك بعد مارس النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعيه ضغوطا غير مباشرة على عملية التصويت قائلا "هتكونوا غلطانين لو اعطيناهم هذة الفرصة ..وهتكونوا خدمتوهم " ..
قال النائب محمد خليفه "ان ماحدث بالامس القريب من اجتماع القوى السيياسية مع المجلس العسكرى هو اهانه شديدة للبرلمان ",لافتا الى ان ما تم الاتفاق عليه فى الوثيقه لن يصبح ملزما للبرلمان .
صب عددا من النواب غضبهم على المجلس العسكرى .وقال النائب الدكتور محمد يونس " المجلس العسكرى خالف نص الماده 60 من الاعلان الدستورى ..وما حدث فى الاجتماع يوكد ان ايدى المجلس العسكرى اقوى من ايدى البرلمان ,بدليل ان الدكتور ايمن نور ومعظم القوى السياسية رفضت حضور جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعيه ..وحضرت اجتماع العسكرى لان بيدهم الامرفهم اصحاب السلطان ".
ورفض المستشار الخضيرى الهجوم على المجلس العسكرى ,مبينا الى ان القوى السياسية هى المسئول الاول عن ما يحدث الان .وطالب المجلس العسكرى بارسال هذة الوثيقه لتضمينها ضمن المقترحات التى ستخلص اليها اللجنة التشريعيه بالشعب بعد انتهائها من جلسات التاسيسية ..وعقب النائب محمد يونس مرة اخرى قائلا "توصيات الوثيقه التى اتفق عليها العسكرى مع الاحزاب السياسية المختلفه قد تبدو وكانها توصيات فى الشكل ..اما فى مضمونها فهى اوامر .