الإرهاب والقضية الفلسطينية.. على رأس محاور كلمة الرئيس في الخطابات الأربعة بالأمم المتحدة

اتسمت خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زياراته الأربعة السابقة بالأمم المتحدة، بالشمولية والوضوح وتوجيه رسائل مباشرة لدول العالم، بالإضافة إلى أنها تمثل رؤية مصر للعديد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، مثل القضية الفلسطينية، والأزمة في سوريا واليمن وليبيا، وسبل الحرب على الإرهاب.
يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 73، حيث تعد هذه المشاركة هي الخامسة في تاريخ الرئيس السيسي، منذ بداية المشاركة الأولى في عام 2014.
وسوف يلقي الرئيس اليوم كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 73 لعام 2018، وسوف نرصد خلال السطور القادمة كلمات الرئيس السابقة.
ركزت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017، في دورتها ال 72 على أن المنطقة العربية، محيط مصر الحضاري والثقافي، باتت بؤرة لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة في التاريخ الإنساني الحديث، وأصبحت هذه المنطقة هي الأكثر تعرضاً لخطر الإرهاب، وبات واحد من كل ثلاثة لاجئين في العالم عربياً، كما أصبح البحر المتوسط مركزاً للهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية والآسيوية، فراراً من بَطش الاقتتال الأهلي من جهة، وبؤس الظروف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، والتي رصدها التقرير العربي الإقليمي حول الفقر متعدد الأبعاد، الذي أعدته جامعة الدول العربية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
أكد أن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية.. إنّ طريقَ الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية، ولا يمكن أن يتم على أنقاضها.
وشدد أنه لا خلاص في سوريا الشقيقة، إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وصيانة مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السوري، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.. والطريق لتحقيق هذا الحل هو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تدعمها مصر، بنفس القوة التي ترفض بها أية محاولة لاستغلال المحنة التي تعيشها سوريا، لبناء مواطئ نفوذ سياسية إقليمية أو دولية، أو تنفيذ سياسات تخريبية لأطراف إقليمية، طالما عانت منطقتنا في السنوات الأخيرة من ممارساتها، وقد آن الأوان لمواجهة حاسمة ونهائية معها.
وبالمثل، فلا حل في ليبيا إلا بالتسوية السياسية، التي تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعاً للصراعات القَبَلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر.. وأؤكد هنا بمنتهى الوضوح، أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق، وسنستمر في العمل المكثف مع الأمم المتحدة، لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات، والتي تستلهم المقترحات التي توصل لها الليبيون خلال اجتماعاتهم المتتالية في الأشهر الأخيرة في القاهرة، للخروج من حالة الانسداد السياسي، وإحياء مسار التسوية في هذا البلد الشقيق.
وينطبق نفس المنطق، على المقاربة المصرية للأزمات في العراق واليمن. فالدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات، وتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية.
ثانياً: إن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلسطينية، التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. إن إغلاق هذا الملف، من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمي.. ولا شك أن تحقيق السلام، من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها، كي يبرر تفشيه في المنطقة، وبما يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش في أمان وسلام.. فقد آن الآوان، لكسر ما تبقى من جدار الكراهية والحقد للأبد، ويهمني أن أؤكد هنا، أن يدَ العرب مازالت ممدودة بالسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن، وأنه يعد هدفاً واقعياً يجب علينا جميعاً مواصلة السعي بجدية لتحقيقه.
يجب علينا في العالم الإسلامي أن نواجه الحقائق بصراحة، فنعمل سويا على تصويب المفاهيم الخاطئة، التي باتت منبعاً أيديولوجيا للإرهابيين، وفكرهم الظلامي الهدام، وكما تتذكرون، فقد أطلقت مصر مبادرة لتصويب الخطاب الديني، بهدف الرجوع إلى القيم الأصيلة والسمحة للإسلام، وهو ما تعكف المؤسسات الدينية المصرية العريقة على الاضطلاع به في الوقت الراهن، مع تعاونها في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية على مستوى العالم.
إنَ مصر، التي تخوض حرباً ضروساً لاستئصال الإرهاب من أرضها، ملتزمة بمواجهته وتعقبه، والقضاء عليه بشكل نهائي وحاسم حيثما وجد.. وليس بخافٍ عليكم، أنّ مواجهة الإرهاب كانت على رأس أولويات مصر، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، على مدار عامي 2016 و2017، ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب، ليس فقط دفاعاً عن مستقبل مصر، بل دفاعا عن مستقبل المجتمع الدولي بأسره.
كما ركزت كلمة الرئيس فى الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة (نيويورك - 20 سبتمبر 2016)
على أن مصر تطالب بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة خاصة فيما يتصل بفعالية شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية، كما تنوه مصر لأهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تعد الأمم المتحدة المحفل المناسب لتناول هذه المسائل، وانطلاقا من ذلك، كانت مصر ضمن أول 22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخططها التنموية فى يوليو الماضى.
وأكد أنه مازالت منطقة الشرق الأوسط تموج بصراعات دامية، إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على استقرارها وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، وذلك بفضل ثبات مؤسساتها ووعى الشعب المصري بموروثه الحضاري العميق، وهو أمر يتعين على المجتمع الدولى إدراكه ودعمه لما فى صالح المنطقة والعالم بأسره، لتستمر مصر كما كانت دوما ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، أخذا فى الاعتبار أنها لا تألو جهداً فى الاضطلاع بدورها الطبيعي فى العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وعلى رأس النزاعات الدامية فى المنطقة، يستمر الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا على مدار السنوات الماضية، والذي تسبب في مقتل مئات الآلاف وتحويل الملايين إلى نازحين ولاجئين داخل أوطانهم وبالدول المجاورة، ومن بينهم نصف مليون سوري استقبلتهم مصر كأشقاء، يلقون معاملة المصريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والسكن، إن نزيف الدم في سوريا وغياب الأفق السياسي أمر لم يعد مقبولا استمراره، فالمطلوب واضح، وقف فوري وشامل لكل الأعمال العدائية في جميع أنحاء سورية، يمهد لحل سياسي يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومؤسسات دولتها، ويحقق طموحات السوريين، ويمنع استمرار الفوضى التي لم تؤد إلا لتفشي الإرهاب.
وفى نفس السياق الإقليمي المضطرب مازال الصراع العربى/الإسرائيلي جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي للتوصل لحل نهائي وشامل للصراع، وإذ تبذل مصر مساعيها الحثيثة لتحريك العملية السلمية، وصولاً لتسوية نهائية وسلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين؛ فإنها ترحب بالمساعي القائمة على رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية فى ظل ما يعانيه الفلسطينيون من وضع يجب معالجته والتركيز على إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه من خلال اتفاق سلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، يضمن للفلسطينيين حقهم في دولتهم، ويحقق لإسرائيل أمنها وسط علاقات طبيعية في محيطها الإقليمي.
وتؤكد مصر أن يد السلام ما زالت ممدودة عبر مبادرة السلام العربية، وتشدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات بناءة لإنهاء الاستيطان الإسرائيلي وبدء مفاوضات الوضع النهائي، مع التوقف عن الأعمال التي تضر بالتراث العربي في القدس الشريف.
وعلى تماس مباشر مع الأمن القومى المصرى، تعيش ليبيا وضعاً دقيقاً وأزمة سياسية عميقة. فرغم أننا حققنا تقدماً العام الماضي، بتوقيع اتفاق الصخيرات، إلا أن تنفيذه مازال متعثرا. وتقوم مصر بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين ودعم تنفيذ الاتفاق كسبيل لاستعادة وحدة وسلطة الدولة الليبية على أراضيها، والعمل من خلال مؤسساتها الشرعية، من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب وجيش وطني.
وفي اليمن، لا تدخر مصر جهداً لدعم وحدة اليمن وسلامته الإقليمية وعودة حكومته الشرعية. إننا نؤيد جهد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، وندعم خطته لحل الأزمة، والتي وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليباً للمصلحة الوطنية. ونؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات وأن يعلن سائر الأطراف التزامهم بخطة المبعوث الأممي للتوصل لتسوية شاملة في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2216، وستستمر مصر في دعم جهود التسوية وتقديم العون الإنساني للأشقاء اليمنيين، فضلا عن دورنا الأساسي في تأمين وضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
بنفس الالتزام، تتحمل مصر مسئوليتها تجاه أمن واستقرار القارة الأفريقية، حيث تتولي حالياً رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتحرص على تعميق التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بما يتواكب مع تنامي التهديدات العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك لإحداث نقلة في التعامل مع النزاعات وفقاً لمبدأ "القيادة والملكية الوطنية" لإنجاح جهود بناء السلام. وقد حرصت مصر عبر عضويتيها بمجلسي السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي على التنسيق بينهما، وهو ما انعكس بالإيجاب على القضايا الأفريقية في مجلس الأمن، والتي وضعتها مصر على رأس أولوياتها خلال رئاستها للمجلس.
وسعت مصر لدعم بنية السلم والأمن الأفريقية، خاصة تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة. وكثفت مصر مشاركتها في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، حيث استعادت موقعها ضمن أكبر عشر دول مساهمة في تلك البعثات.وتدعومصر لتبنى منظور شامل في مكافحة الإرهاب، من خلال مقاربة لا تقتصر علي البعد الأمني وإنما تشمل الجانب الفكري. ومن هذا المنطلق ستستضيف مصر مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء. كذلك تؤكد مصر أهمية دراسة أى مصادر مستجدة للتوتر، أخذاً في الاعتبار ظاهرة التصحر وشح المياه، والحاجات التنموية المتصلة بإدارة المياه العابرة للحدود.
وعلى صعيد الأوضاع في قارتنا الافريقية، تؤكد مصر على أهمية توفير الدعم للحكومة الصومالية من أجل اتمام الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الحالى.
وفي بوروندى، تسعى مصر إلى إيجاد حلول لتلك الأزمة السياسية من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي وبدرجة أكبر من خلال مجلس الأمن، حيث تعمل على التعامل مع الأزمة بالشكل المناسب لتهدئة الأوضاع السياسية وتمكين كافة الأطراف البوروندية من تعزيز الحوار السياسي السلمي بعيداً عن استخدام العنف.
كذلك، سعت مصر منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان للمشاركة في الأطر الإقليمية للتعامل معها، حيث انخرطت مصر مع طرفي الصراع والأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق السلام، وتسعي مصر حالياً من خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن الأفريقي، إلى إسهام المجلس بدور أوسع في ذلك، وتعزيز التعاون مع الآلية المشتركة للمراقبة والتقييم. وتطالب مصر بالعمل في إطار حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لجنوب السودان بشكل يعيد الاستقرار الى جوبا.
أما بالنسبة لجمهورية السودان، فإن مصر تُقدر جهود الحكومة السودانية التي أسفرت عن التوقيع على خارطة الطريق التى طرحتها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في ابريل الماضى.
لقد أضحت ظاهرة الإرهاب بما تمثله من اعتداء على الحق فى الحياة خطراً دامغاً على السلم والأمن الدوليين، في ظل تهديد الارهاب لكيان الدولة لصالح إيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستاراً للقيام بأعمال وحشية والعبث بمقدرات الشعوب، الأمر الذي يستلزم تعاوناً دولياً وإقليمياً كثيفاً. ولقد حرصت مصر دوماً على التأكيد على أن التصدي للإرهاب لن يحقق غايته إلا عبر التعامل مع جذور الإرهاب، والمواجهة الحازمة للتنظيمات الإرهابية، والعمل على التصدي للأيديولوجيات المتطرفة المؤسسة للإرهاب ومروجيها. وأبرز هنا مبادرة مصر خلال رئاستها لمجلس الأمن فى مايو الماضي لبلورة آلية دولية لمجابهة الأيديولوجيات المغذية للإرهاب.
وتدعو مصر لاتخاذ المجتمع الدولي كافة التدابير للحيلولة دون استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجى الذي ساهم في إضفاء أبعادٍ خطيرة على ظاهرة الإرهاب والتطرف الفكرى جعلها أكثر تفشياً فى عالم اليوم، الأمر الذي يستوجب العمل من أجل وقف بث القنوات والمواقع الالكترونية التي تُحرض على العنف والتطرف.
أما كلمة الرئيس السيسي أمام الدورة ال 70 للأمم المتحدة سبتمبر 2015 فقد ركزت على أن مصر شهدت والعالم افتتاح قناة السويس الجديدة، ذلك الإنجاز الذى ينطوى على أبعاد تمس مجالات اقتصادية .. كالنقل والتجارة والخدمات وأخرى تتعلق بقدرة مصر وتصميم المصريين على العمل بإخلاص والتغلب بشجاعة على الصعاب والتحديات لكننى لا أعتزم اليوم الخوض فى تفاصيل كل تلك الأبعاد التى أثق أنكم تدركونها لكن ما أردت أن نتوقف عنده هو مغزى ما تحقق على أرض مصر فتلك القناة الجديدة ليست هدية مصر للعالم فحسب لكنها تمثل تجسيد الأمل وتحويله إلى واقع ووجهة جديدة من خلال العمل.
ومن منطلق إيماننا فى مصر بأن منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع يواجهان تهديدا خطيرا .. وأنهما أحوج ما يكونان اليوم إلى نموذج يفتح آفاقا رحبة أمام الشباب تتيح له مستقبلا أفضل وليتمكن بالعمل الجاد من المشاركة فى صياغته .. فإننى أعلن عزم مصر أن تطرح بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء وبمشاركة واسعة من شبابها .. مبادرة حول : " الأمل والعمل من أجل غاية جديدة"، أو "هاند hand " وفقا للاختصار باللغة الإنجليزية وهى بالفعل اليد التى تمدها مصر كأحد أوجه مساهمتها فى التغلب على قوى التطرف والأفكار التى تسعى إلى نشرها .ولكن من خلال العمل الإيجابى الذى لا يكتفى بالمقاومة فقط على نحو ما دأبت عليه جهود مكافحة الإرهاب حتى الآن والتى تركز على الدفاع عن الحاضر إن علينا بالتوازى مع تلك الجهود القيمة.
أن نسعى إلى اجتذاب طاقات الشباب الخلاقة بعيدا عن المتطرفين وأفكارهم المغلوطة وأن نتيح لهم توظيف قدراتهم من أجل بناء المستقبل الذى ستؤول إليهم ملكيته بعد سنوات قليلة.
لقد تابعنا جميعا كيف انحدرت ليبيا الشقيقة إلى منزلق خطير عندما أفصحت قوى التطرف عن وجودها من خلال أفعالها التي تجافى مبادئ الإسلام وقيم الإنسانية فلم يكن ذبح المصريين على شواطئ ليبيا إلا نتيجة للتهاون فى التصدى لتمادى المتطرفين فى تحدى إرادة الشعب الليبى ورغبتهم فى الاستئثار وارتهان مصير دولة وشعب بتمكينهم من السيطرة عليهما .
إن حرص مصر البالغ على مستقبل ليبيا وسلامتها واستقرارها كان دافعها الأول لدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وقد كان لهذا الدعم دوره الواضح فى التوصل إلى اتفاق "الصخيرات" الذى ينبغى أن يكون علامة فارقة كى نشهد فيما بعده توحيد جهود المجتمع الدولى ووقوفه خلف إرادة الأطراف التى وقعت على الاتفاق من أجل إعادة بناء الدولة الليبية وتمكينها من مكافحة الإرهاب بفاعلية وتعزيز قدرتها على دحره قبل أن يتمكن من إيجاد قاعدة تهدد جوار ليبيا وتمتد إلى عمق أفريقيا.
كما تابعنا جميعا كيف استغل المتطرفون تطلعات الشعب السورى المشروعة.. للجنوح بهذا البلد الشقيق نحو مواجهات تستهدف تحقيق أغراضهم فى إقصاء غيرهم.. بل امتدت هذه المواجهات حتى فيما بين الجماعات المتطرفة ذاتها طمعا فى المغانم.. حتى تكاد سوريا اليوم تتمزق وتعانى خطر التقسيم.. فى ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.. وأطماع أطراف إقليمية مكشوفة.
وإزاء ذلك الوضع المتدهور دعت مصر القوى الوطنية السورية للاجتماع فى القاهرة لصياغة تصور واضح للمرحلة الانتقالية وفق وثيقة جنيف بما يوفر أرضية مشتركة للسوريين جميعا لبناء سوريا الديمقراطية ذات السيادة على كامل ترابها وبما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها ويحترم تنوع مكوناتها ويصون انتماءها القومى.
إن تلك القوى الوطنية السورية مدعوة اليوم للمساهمة بكل قوة فى كل جهد يبذل للتفاوض حول مخرج سياسى من الأزمة يحقق تطلعات الشعب السورى.
إن دعم مصر السياسى والعسكرى لليمن الشقيق ومشاركتها فى الخطوات التى اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية قد جاء استجابة لطلب اليمن وانطلاقا من مسئوليتنا تجاه صيانة الأمن القومى العربى أمام محاولات أطراف خارجية العبث به وبمقدراته وفى إطار تمسكنا بوحدة اليمن واستقلال وسلامة أراضيه وتحث مصر الأسرة الدولية على بذل الجهود اللازمة لاستئناف العملية السياسية الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتتابع مصر باهتمام التطورات الأخيرة التى تشهدها الساحة العراقية ونأمل فى أن تساعد الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة على إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقى الشقيق والمضى قدما على طريق المصالحة الوطنية.
لعل ما سبق يعد مثالا للتهديد القائم والمتزايد لاستغلال التنظيمات الإرهابية لأزمات سياسية لتحقيق أهدافها كما أجد من منطلق المسئولية التاريخية كرئيس لمصر التى تقف فى قلب تلك المواجهة أن أحذر من خطر امتداد ذلك التهديد إلى مناطق وأزمات أخرى وفى مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.
وأشار إلى إطلاق الحكومة المصرية "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر عام 2030" فى مارس من العام ذاته بالتزامن مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية لما بعد عام 2015 والتى نأمل فى اعتمادها على نحو يأخذ فى الاعتبار المسئولية المشتركة فى مواجهة التحديات والتفاوت فى القدرات والموارد والتباين فى الإمكانيات والتنوع الثقافى فالتنمية حق من الحقوق الأساسية وإتاحته وتيسيره خاصة للدول النامية وأفريقيهو مسئولية جماعية لاسيما على الدول المتقدمة.
كما ركز خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة 2014
ومن هذا المنبر أستهل حديثى بتوجيه التحية لشعب مصر العظيم، والمصريين القادمين من كل الولايات الأمريكية، شعب مصر العظيم الذى صنعَ التاريخَ مرتين خلال الأعوام القليلة الماضية.. تارة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد ، وطالب بحقه فى الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.. وتارة أخرى ، عندما تمسك بهويته ، وتحصن بوطنيته ، فثارَ ضد الإقصاء ، رافضاً الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين ، وتفضيل مصالحها الضيقة على مصالح الشعب . تلك بإيجاز شديد ، معالم اللحظات الفارقة التى عاشتها مصر فى الفترة الماضية ، لكنها ليست إلا مرحلة من مسيرة ممتدة ، بطول وبإتساع آمال وتطلعات المصريين ، ليومٍ أفضل وغدٍ أكثر ازدهاراً .
لقد بدأ العالم فى إدراك حقيقة ما جرى فى مصر ، وطبيعة الأوضاع التى دفعت الشعب المصرى ، بوعيه وحضارته ، إلى الخروج منتفضاً ضد قوى التطرف والظلام ، التى ما لبثت أن وصلت إلى الحكم ، حتى قوضت أسس العملية الديمقراطية ودولة المؤسسات ، وسعت إلى فرض حالة من الاستقطاب لشق وحدة الشعب وصفه.. ولعل ما تشهده المنطقة حالياً ، من تصاعد التطرف والعنف باسم الدين ، يمثل دليلاً على الأهداف الحقيقية لتلك الجماعات التى تستغل الدين ، وهو ما سبق لنا أن حذرنا منه مرارا وتكرارا. إن قيم العدل والمحبة والرحمة التى جاءت فى اليهودية والمسيحية والإسلام قد تحولت على يد تلك الجماعات إلى طائفية مقيتة وحروب أهلية وإقليمية مدمرة يقع ضحيتها أبرياء من أديان مختلفة.
وفى إطار العمل على تنفيذ ذلك ، بدأت مصر فى تنفيذ برنامج شامل طموح لدفع عملية التنمية حتى عام 2030 ، يستهدف الوصول إلى اقتصاد سوق حر ، قادر على جذب الاستثمارات فى بيئة أمنية مستقرة.. ولعل فى مشروع قناة السويس الجديدة ، هدية الشعب المصرى إلى العالم ، مما يؤكد على جديه هذا التوجه ، وعلى حرص "مصر الجديدة" على بناء غدٍ أفضل لأبنائنا وشبابنا ،
ومن هذا المنطلق ، فإن الأزمات التى تواجه بعض دول المنطقة ، يمكن أن تجد سبيلاً للحل يستند على محورين رئيسيين ، لدعم بناء الدولة القومية : يشمل الأول ، تطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون بناءً على عقد اجتماعي وتوافق وطني، مع توفير كافة الحقوق ، لاسيما الحق فى التنمية الشاملة ، بما يُحصِن المجتمعات ضد الاستغلال والانسياق خلف الفكر المتطرف ؛ أما المحور الثانى ، فهو المواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب ، ولمحاولات فرض الرأى بالترويع والعنف ، وإقصاء الآخر بالاستبعاد والتكفير.
وقد طرحت مصر بالفعل ، وبتوافق مع دول جوار ليبيا ، مبادرة ترسم خطوات محددة وأفقا واضحا لإنهاء محنة هذا البلد الشقيق ، يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسى يدعم المؤسسات الليبية المنتخبة ، ويسمح بالوصول إلى حل سياسى شامل ، يضمن وقف الاقتتال ويحفظ وحدة الأراضى الليبية ، وحتى يمكن تنفيذ ذلك ، ينبغى وقف تهريب السلاح إلى ليبيا بشكل فعال ، وعدم التساهل مع التيارات المتطرفة التى ترفع السلاح ، وتلجأ للعنف ، ولا تعترف بالعملية الديمقراطية .
وفى سوريا الشقيقة ، وعلى الرغم من متابعتنا للوضع الإنسانى المحزن ، وما خلفته الأزمة السورية من دمار وضحايا أبرياء ، فإننى أثق فى إمكانية وضع إطار سياسى ، يكفل تحقيق تطلعات شعبها ، وبلا مهادنة للإرهاب أو استنساخ لأوضاع تمردَ السوريون عليها.. وأود أن أؤكد ، دعم مصر لتطلعات الشعب السورى فى حياة آمنة ، تضمن استقرار سوريا وتصون سلامتها الإقليمية ، ووحدة شعبها وأراضيها .
كما يمثل تشكيل حكومة جديدة فى دولة العراق الشقيقة ، وحصولها على ثقة البرلمان تطورا هاما ، يعيد الأمل فى الانطلاق نحو تحسن الأوضاع فى العراق ، ونجاح المساعى الداخلية والخارجية الرامية إلى تحقيق الاستقرار ، واستعادة المناطق التى وقعت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى ، بهدف الحفاظ على وحدة الأراضى العراقية ، ووقف نزيف الدماء ، محققا تطلعات وآمال الشعب العراقى ، ومساعيه لعودة الأمن والاستقرار للبلاد . وعلى الرغم من تعدد الأزمات التى تهدد منطقتنا ، والتى تحدثت عن بعضها ، تبقى القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الدولة المصرية فمازال الفلسطينيون يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضى المحتلة عام 1967 ، وعاصمتها " القدس الشرقية " ، تجسيداً لذات المبادئ التى بُنِيت عليها مسيرة السلام بمبادرة مصرية ، منذ سبعينيات القرن الماضى ، وهى مبادئ لا تخضع للمساومة وإلا تآكلت أسس السلام الشامل فى المنطقة ، وضاعت قيم العدالة والإنسانية.
ولا يمكن أن أغفل الإشارة إلى الاهتمام الذي توليه مصر لقضايا قارتها الإفريقية. إن التضامن والإخاء الذي يجمع بين شعوبها وأيضا التحديات المشتركة التي تواجهها، تفرض علينا العمل بمزيد من الجد ووضوح الرؤية لتحقيق طموحات شعوبنا، في الديمقراطية والتنمية، والحفاظ على كرامة الفرد، وإيلاء الاهتمام الواجب لشبابنا، وتطلعهم لمستقبل أكثر إشراقا، إن نجاحنا في ذلك هو ضمان مستقبل دولنا. وأدعو من هذا المنبر أن يتكاتف المجتمع الدولي، انطلاقا من إنسانيتنا المشتركة للتصدي لوباء الإيبولا، الذي تتعرض له عدد من دول غرب أفريقيا. إن مكافحة هذا المرض هي مسئولية جماعية لرفع المعاناة عن غير القادرين، كذلك لتوفير الحماية لعالمنا الذي تنحسر المسافات فيما بين أرجائه بفضل طبيعة العصر وما بلغه من كثافة التواصل.
وأكد أن ما سبق يضع مسئولية خاصة على مصر، ودولتها القوية التى سبق لها مواجهة الإرهاب والتطرف فى تسعينيات القرن الماضى، والتى أثق فى نجاحها فى اجتثاث جذور التطرف، بفضل هويتها الوطنية ومصر قادرة دوما، على أن تكون منارة حضارية تدعم استعادة النظام الإقليمى لتماسكه ولن يتوانى المصريون عن القيام بدورهم هذا، تجاه محيطهم، الذى يأتى فى القلب منه، الأمن القومى العربى، والذى تعتبره مصر جزءً لا يتجزأ من أمنها القومى، بناءً على الاِنتماء المشترك، والمصير الواحد، وحرصاً على استقرار هذه المنطقة الهامة والحيوية للعالم.
إن رؤية مصر للعلاقات الدولية، تقوم على احترام مبادئ القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، القائمة على الاِحترام المتبادل، ومراعاة المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.