الجرائم الإلكترونية خطر يهدد برامج التنمية والنمو الاقتصادى

طالبت " قمة إنقاذ العالم من التزوير والتزييف وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، والتى أقامها الاتحاد العام لمكافحة التزوير والتزييف بالقاهرة على مدار يومين، بتوحيد الجهود العربية وتعزيز التعاون لمواجهة تلك الجرائم، وتوفير المعلومات اللازمة لكشف الشبكات والأفراد المتورطين بها.
وتعد تلك الجرائم الاقتصادية بأنواعها المختلفة أكثر تأثيرًا وخطراً على برامج التنمية كما يعوق النمو الاقتصادي، وتضر بمصالح المجتمع، خاصة في ظل مناخ الانفتاح والتقدم السريع لمناحي الحياة، والثورة التكنولوجية التي زادت بدورها من انتشار التجارة الإلكترونية.
وأظهر مسح أجرته الأمم المتحدة عن اتجاهات الجريمة المنظمة وجود عدد كبير من الجرائم الاقتصادية كغسيل الأموال وتهريب المخدرات واختراق قطاع الأعمال المشروع والإفلاس بالتدليس والغش والفساد ورشوة الموظفين العموميين وجرائم الحاسب الآلي وسرقة المقتنيات الفنية والثقافية والغش بالتأمين، ومع التقدم السريع والثورة التكنولوجية الهائلة ستظهر أنماط وصورة جديدة للجرائم الاقتصادية.
ومن أبرز الجرائم التي تهدد الاقتصاد التلاعب بالتجارة الإلكترونية عبر عرض أسهم واستثمارات مزورة وبيعها واختراق البنوك وسرقة معلومات العملاء وكذلك سرقة الأرصدة وتحويلها لبنوك أخرى، ويعتبر الانترنت بيئة مواتية لنمو الجرائم الالكترونية.
وشهدت مصر بعض عمليات الابتزاز عن طريق الشبكة العنكبوتية، أشهرها تهديد شركة مياه غازية بنشر صورة لأحد منتجاتها وبداخلها حشرة، لكن لم ترضخ الشركة إلى التهديد ونشر المبتزون الصورة حيث شاهدها 3700 شخص وتم التعرف على المبتزين واعترفوا بجرمهم.
قال خالد فاروق العمرى، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين، إن أهم المشكلات التى تقابلهم بالاتحاد تتمثل في سرقة الكتب وعرضها على مواقع القرصنة بضعف أسعارها، موضحًا أن القرصنة تصل أحياًنا لوضع اسم الكاتب على كتب لم يؤلفها من الأساس، وذلك بسبب ارتفاع سعر الكتاب المصرى وقلة منافذ التوزيع التى لا تزيد عن مائة منفذ.
ودعا العامري عدد من رجال القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمتخصصين بمجال مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين تعاقب مرتكبي جرائم الإنترنت والمعلومات والبيانات، علي شبكة المعلومات الدولية، وتطوير التشريعات الموجودة حاليا بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده مصر، بما يكفل حقوق المواطنين المستخدمين شبكة المعلومات الدولية، وتحدد واجباتهم.
أضاف أن التأثير المجتمعي الذي يحدثه التقدم التكنولوجي يحتاج لتنظيم قانوني، يضع إطارا للعلاقات التي تترتب علي استخدامه بما يكفل حماية الحقوق المترتبة علي ذلك الاستعمال، ويحدد الواجبات تجاهها، فلابد للتقدم العلمي والتكنولوجي أن يواكبه تكيف بالقواعد القانونية، إذ لا يجوز للقانون أن يقف صامتا مكتوف الأيدي حيال أساليب انتشار هذا التقدم، وحيال القيم التي يروجها.
وأوضح أنه لا يقف دور القانون علي مجرد تنظيم العلاقات المترتبة علي التقدم التكنولوجي بل يجب أن يحمي القيم التي تحيط باستخدام التكنولوجيا، ويحدد المسار الصحيح الذي يجب أن يسلكه التقدم التكنولوجي حتي لا يتخذه المجرمون أداة لتطوير وسائل إجرامهم، بل يكون علي العكس من ذلك وسيلة لمحاربة هذا الإجرام، وهو ما يوجب علي القانون أن تمتد نصوصه إلي الأنشطة الجديدة التي تفرزها التكنولوجيا حتي تحدد الجريمة في نصوص منضبطة واضحة، ولا يترك بحثها إلي نصوص قانون العقوبات التقليدي، التي قد تتسم بعدم اليقين القانوني أو لا تتسع لملاحقة الأنماط الجديدة من الإجرام.
وحذر من أن جرائم الإنترنت قد تؤثر علي نطاق الخدمات الإلكترونية وقطاعات التنمية الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن مصر تطرح نفسها الآن كمركز متميز بمجال التكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة قطاع الاتصال، وتدعيم دور الدولة في حماية المستخدمين تكنولوجيا الاتصالات، من خلال إجراءات تتميز بالشفافية الكاملة، خاصة أننا نواجه تحديات جديدة بما يعرف بالجريمة الإلكترونية، التي تجب مكافحتها، لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يستلزم ألا يتم بمعزل عن الثوابت التشريعية والقانونية.
وكشف خبراء قانونيون أن التقدم التكنولوجي أفرز أنماطا جديدة من الجريمة والمجرمين، حيث كان لتقدم العلوم المختلفة أثره علي نوعية الجرائم، حيث استغل المجرم ثمراتها في تطويع المخترعات العلمية الحديثة لخدمة أهدافه الإجرامية، موضحين أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين الإنترنت، وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرة التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته.
وأضافوا أن القانون الجنائي لا يتطور دائمًا بنفس مستوى التكنولوجيا الحديثة، ووضعت بعصر يسبق ظهور الإنترنت، مما يفرض علي رجال القانون التدخل لمكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت ومواجهة ذلك النقص التشريعي، خاصة أنه لا توجد لدينا نصوص خاصة بهذه الجرائم.
كما تتفوق الجريمة الإلكترونية على التقليدية بصعوبة تحديد مسرح الجريمة ومكان الجاني وصعوبة تطبيق القوانين، كما أنها تشكل بيئة ممتازة للابتكار والتوسع، ولذلك تستخدم للابتزاز المالي أو الانتقام من قبل بعض الموظفين المطرودين أو للسرقة من خلال المعلومات الشخصية.
واقترحوا عددًا من الحلول الممكنة لمحاربة الجرائم الالكترونية، منها بعض الحلول التقنية كتقنية التشفير التي تستخدم للحد من الجرائم يمكن أن يستخدمها المجرمون أيضًا لإغراضهما لإجرامية، بجانب حلول التي تتعرض للخصوصية خصوصا إذا كانت بين أكثر من دولة.