تعهّدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بأن تتابع سير قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي، الذي تم اعتقاله في مطار الملك عبدالعزيز في جدة وقالت السلطات السعودية إن السبب هو حيازته حبوباً محظورة. وقال الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية، إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ستتابع مع الجهات المعنية سير القضية وتتأكد بحكم دورها من سلامة الإجراءات المتبعة حيالها وتمكين المتهم من حقوقه المنصوص عليها في الأنظمة السعودية. كما انتقد القحطاني ما قال إنها "محاولات بعض وسائل الإعلام المصرية حرف مسار قضية المحامي أحمد الجيزاوي عن كونها حالة فردية، وتعميمها لتشمل المقيمين المصريين في السعودية رغم العلاقات الطيبة التي تربط الشعبين بعضهما ببعض، وقيامها بتغذية الرأي العام المصري بوقائع مشوّهة". وذلك في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية. وقال القحطاني إن المملكة دولة مؤسسات وليست كما يحاول البعض تصويرها عليه، مؤكداً أن كل الإجراءات التي تم اتباعها في سير قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي الذي تم استيقافه لحيازته حبوباً محظورة، تتماشى مع الأنظمة والإجراءات المتبعة داخلياً. وأشار رئيس حقوق الإنسان إلى أنه على الرغم من أن أنظمة المملكة تسمح بمنع زيارة المتهم لمدة حددت ب60 يوماً، إلا أن السلطات السعودية قد سمحت لأعضاء السفارة بالتواصل مع الجيزاوي دون فرض أية قيود على هذا الأمر، مؤكداً أنه على قناعة بأن سلطات المملكة ستمكّن المتهم من جميع حقوقه، وهو ما ثبت فعلياً في حالات ماضية تابعتها الجمعية وتعاملت معها، منها ما يعود لسجناء أمنيين مصريي الجنسية تم استخراج تأشيرات لعائلاتهم ومنحوا تذاكر للقدوم إلى المملكة لزيارة أبنائهم. وكانت السلطات السعودية قد أوقفت الجيزاوي خلال دخوله المملكة الأسبوع الماضي، وقالت إنها عثرت بحوزته على أكثر من 21 ألف قرص محظور، بحسب بيان رسمي صدر عن السفارة السعودية في القاهرة. يُذكر أن السفارة المصرية لدى المملكة أكدت على لسان السفير محمد عوف، في وقت سابق هذا الأسبوع أن الجيزاوي عثر بحوزته على كميات كبيرة من الحبوب المحظور تداولها، وشدد خلال ظهوره في أحد اللقاءات التلفزيونية على ضرورة توعية وتنبيه المصريين القادمين إلى المملكة لخطورة اصطحاب مثل هذا النوع من الحبوب، مستنكراً ما أشيع من صدور أحكام قضائية بحق الجيزاوي.