معيط: الرئيس السيسي وجه بحل مشاكل الضريبة العقارية إما بتعديلات أو بقانون جديد

تعمل وزارة المالية حالًيا على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية تمهيدًا لتطبيق المشروع.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد الغير رسمي بسهولة ويسر.
وأكد الوزير أن قانون الضريبة العقارية قد صدر في 2008 وتم تعديله وتطبيقه في 2013، لافتًا إلى أن هناك توجهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية إما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.
من جانبه، قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الاقتصاد الوطني بدأ في الانطلاق بعد التحديات التي كانت ومازال يواجهها وذلك نتيجة للظروف المختلفة التي مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجذرية المهمة التي تقوم بها الحكومة نتيجة لتوجيهات القيادات السياسية أصبحنا نحتاج لنظام ضريبي يواكب هذه الإصلاحات.
وأشار إلى أن النظام الضريبي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والمالي للدولة، وبالتالي فإن إصلاح المنظومة الضريبية يعد إحدى الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن وزارة المالية بادرت باتخاذ إجراءات جادة لتطوير المنظومة الضريبية بكافة أركانها تمثلت في العمل على إعادة النظر في بعض التشريعات الضريبية وتعديلها والعمل على إعداد قاعدة معلومات حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى العمل على تدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية وكذلك العمل على وضع تشريعات لإنهاء المنازعات الضريبية، ولدينا عليها ملاحظات سوف تتناولها جلسات المؤتمر.
وأضاف رئيس جمعية الضرائب أن وزارة المالية انتهجت خلال تلك المرحلة سياسة تعتمد على تحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة، وإنهاء الخلافات المتراكمة من خلال بعض التشريعات التي صدرت خلال تلك المرحلة بخلاف المتوقع صدوره أملاً في خفض عبء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات المتراكمة منذ سنوات طويلة.
وأشار شوقي إلي أنه من الضروري العمل على استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبي، خاصة في أسلوب الفحص وإنهاء الخلافات، مع ضرورة إدراك الجهة التنفيذية لتطبيق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في أسلوب التطبيق السليم، والتيسير على الممولين، وزيادة الوعي، والجرعات التدريبية للقائمين على تنفيذ للقانون، حتى نتلافى اجتهادات الفاحصين عند الفحص.