ارتكبت جماعة الإخوان أعمال عنف وشغب منذ ثورة 30 يونيو، التي أعادت مصر إلى أهلها، وذلك بتدبير وتخطيط وتنفيذ قيادات الشر داخل الجماعة وعناصر صفوف الظل، وتم تقديم جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد القبض عليهم وإجراء تحقيقات عادلة معهم. وتزايدت حدة العنف والإرهاب يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ليقدم رجال الجيش والشرطة أرواحهم فداءً للوطن، كما اقتطف غدر الجماعة أرواح الأبرياء من المواطنين الذين تصادف مرورهم وقت ارتكابهم لتلك الأعمال العدائية. "بوابة الأهرام" ترصد أبرز قضايا العنف التي تمت إحالة قيادات وعناصر الجماعة إلى المحاكمة على مدار 5 سنوات سابقة، ومن بينها: قطع طريق قليوب في 22 يوليو 2013 قام محمد بديع وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي، وباسم عودة وصفوت حجازي، وعصام العريان، وعبد الله بركات وآخرين، بقطع والتحريض على قطع طريق قليوب الزراعي يوم 22 يوليو 2013، بعد تنظيم أنصار الجماعة مظاهرة، تطورت لصراع مع الأهالي أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 7 بينهم ضابط شرطة، وقررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات؛ ونسبت النيابة للمتهمين، بحسب أمر الإحالة، التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب. وجاء حكم أول درجة من دائرة المستشار حسن فريد في يوليو 2014، بالإعدام ل10 متهمين هاربين بينهم عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، والمؤبد على 37 متهمًا بينهم محمد بديع ومحمد البلتاجي مع التحفظ على أموالهم. وأسدلت محكمة النقض، في أكتوبر 2016، الستار عن القضية برفض الطعن المقدم من المتهمين، ليعتبر أول حكم نهائي ضد مرشد الإخوان محمد بديع، بعد أن أيدت المحكمة حكم السجن المؤبد لكل من بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة و32 آخرين. أعمال عنف وشغب من جماعة الإخوان أحداث الإسماعيلية في 5 يوليو 2013 وقعت اشتباكات بين عناصر الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين. وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم في التعدي على المواطنين. وعاقبت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، في مايو 2016 محمد بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و19 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 20 متهمًا آخرين. وأسدلت محكمة النقض الستار عن القضية في 15 نوفمبر 2017، عندما رفضت الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و55 متهمًا آخرين من عناصر الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم. أعمال عنف وشغب من جماعة الإخوان غرفة عمليات رابعة في أبريل الماضي، أنهت محكمة النقض المحطة الأخيرة من قضية "غرفة عمليات رابعة"، والمتهم فيها محمد بديع مع 51 متهمًا آخرين، بعد تأييد المحكمة لحكم المؤبد ضد مرشد الجماعة و2 آخرين وتأييد الحكم المشدد 5 سنوات ل15 متهما. وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجًا على عزل محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013. ووجهت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة في حكم أول درجة، بالإعدام شنقًا لمحمد بديع و13 آخرين من بينهم 2 غيابيا، والسجن المؤبد ل 37 متهمًا من بينهم 12 غيابيًا، قبل أن تتم إعادة محاكمتهم لتقضي محكمة الإعادة برئاسة المستشار معتز خفاجى بالسجن المؤبد ل محمد بديع و2 آخرين، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل 15 متهما، وبراءة 21 متهما، وهو الحكم الذي أيدته النقض. أعمال عنف وشغب من جماعة الإخوان البحر الأعظم في 15 يوليو 2013 قاد رموز الإخوان مسيرات بمحافظة الجيزة لرفض نتائح ثورة يونيو، التي وصلت إلى شارع البحر الأعظم، وأثاروا أعمال شغب مع المواطنين وتسببوا في الاعتداء على المنازل والمحلات واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء ما تسبب في إصابة ومقتل بعض المواطنين. وأصدر النائب العام السابق هشام بركات، قرارًا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم أبرزها: "التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة والتجمهر، والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة، والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، وإتلاف ممتلكات المواطنين". بعد تداول القضية في المحاكم لمدة 5 أعوام بين أروقة المحكمة وإعادة المحاكمة فيها، أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم 12 أغسطس الماضي، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المؤبد على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، محمد بديع، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر، والسجن المشدد 10 سنوات ل3 متهمين آخرين. أحداث العدوة وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. ووجهت النيابة إليهم عدة تهم منها: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدي وإطلاق النار عمدًا على مباني ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية. أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمًا أوليًا بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، والمؤبد ل 4 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، كما أقرت المحكمة ببراءة 496 آخرين، في جلسة 21 يونيو 2014. غير أن محكمة النقض ألغت الحكم في فبراير 2015، وتمت إعادة المحاكمة. واقتربت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، من الفصل في إعادة نظر القضية، حيث حددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر (الأحد المقبل) للنطق بالحكم. أحداث مكتب الإرشاد كما ارتكبت قيادات وعناصر جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وذلك إبان ثورة 30 يونيو، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. وقضت محكمة أول درجة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان، وهم: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري. كما قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد البلتاجي. أحداث مسجد الاستقامة في 22 يوليو 2013 اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين. ووجهت النيابة للمتهمين تهم قتل 9 أشخاص والشروع فى قتل 20 آخرين والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسِّلم العام والإضرار العمدى بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة. وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 3 أغسطس 2014، حضوريا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبد الماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة. وقبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المرشد العام ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، والحسيني عنتر، وعصام رجب، ومحمد جمعة وباسم عودة، على حكم الجنايات الصادرة من المستشار محمد ناجي شحاتة، وتعاد محاكمتهم حاليًا أمام محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 14 برئاسة المستشار معتز خفاجي، وتستكمل الجلسات يوم 1 أكتوبر المقبل. مذبحة كرداسة شهد مركز شرطة كرداسة مذبحة بشعة وقعت بالتزامن مع توقيت فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2014. وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم تتضمن الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و10 ضباط من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق سيارات ومدرعات للشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. وصدر ضد المتهمين حكمًا أوليًا من دائرة المستشار محمد ناجى شحاتة، بالإعدام ل183 متهمًا، ومعاقبة متهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى. غير أن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين، لتصدر محكمة الإعادة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي قرارًا بالإعدام شنقا ل20 متهما، وبالسجن المؤبد ل80 متهمًا، وبالمشدد 15 سنة ل34 متهما آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما. وتم الطعن على الحكم، أمام محكمة النقض، ولا يزال منظورًا، ويستكمل يوم 24 سبتمبر. القائد إبراهيم تعود وقائع القضية إلى يوم 26 يوليو 2013، وهو يوم "جمعة تفويض الجيش لمواجهة الإرهاب والعنف"، عندما شهد ميدان ومسجد القائد إبراهيم اشتباكات دامية، بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالي والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات المصابين. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، التي وجهت لهم تهم تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات والشروع في قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم في التعذيب، والشروع في تعذيب 16 مواطناً داخل مسجد القائد إبراهيم. وفي يوليو 2017، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد متهمين اثنين في القضية أحداث شغب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. كما أيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة ضد 59 متهما، وبرأت المحكمة 3 متهمين كانوا حاصلين على حكم بالمؤبد، لتصبح الأحكام في هذه القضية باتة. كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بإعدام 3 متهمين، أحدهم غيابيا، ومعاقبة 25 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهما بالمشدد 15 عاما، ومعاقبة 20 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات. وتمكن 64 متهما فقط صادر ضدهم أحكاما حضورية، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض. قائمة طويلة لم تتوقف جرائم عنف الإخوان، عند تدبير وتنفيذ قياداتهم فقط بل خطط لها صفوف الظل أيضا، كما لم تعان منها محافظة أو اثنين فقط من محافظات مصر بل وقعت في جميع أنحاء الجمهورية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحاكم في القاهرة عناصر إخوانية على ذمة قضايا عنف طويلة، من بينها إحالة 56 متهمًا للمحاكمة في "أحداث ماسبيرو" يوم 5 يوليو 2013، و7 متهمين في أحداث العنف الواقعة ب"المقطم" مطلع عام 2016، و104 متهمين في أحداث شغب "بولاق أبوالعلا"، و30 متهمًا في أحداث "عنف المطرية" في 2015، و36 متهمًا في أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها "جامعة الأزهر" يوم 29 ديسمبر 2013، و9 متهمين في قضية "أحداث عنف العمرانية"، و48 متهمًا في أحداث "عنف عين شمس" في مارس 2014. وفي الجيزة، قُدم للمحاكمة 3 متهمين في القضية المقيدة برقم 1962 لسنة 2014 كلى بولاق الدكرور والمعروفة باسم "أحداث بولاق الدكرور"، في أبريل من عام 2014، و5 متهمين في أحداث "عنف الوراق" في فبراير 2015، و119 متهمًا، في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، و13 متهمًا في قضيتي "أحداث عنف العياط" و"حرق مركز شرطة العياط"، التي وقعت في أغسطس من عام 2013، و11 متهما في أحداث "عنف مدينة كرداسة" في ديسمبر 2014. وفي المنيا، حوكم 236 متهما في أحداث تظاهر والتعدي على منشآت عامة وشرطية، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بمركزي سمالوط وبني مزار، وهما 3 قضايا. وتضم القضية الأولى 148 متهما متورطين في اقتحام قسم شرطة سمالوط ومبنى المحكمة، ومبنى النيابة الإدارية في أغسطس 2013، وتضم القضية الثانية 33 متهمًا في أحداث تظاهر وشغب، بمركز سمالوط وقريتي قلوصنا والتوفيقية، في فبراير 2015، والقضية الثالثة تتعلق بالتظاهر وإثارة الشغب، بمركز بني مزار في يوليو 2014، وتضم 51 متهمًا. كما تمت إحالة 575 متهمًا من عناصر الإخوان للمحاكمة، في قضيتي اقتحام منشآت عامة وشرطية بمركزي مغاغة ومطاي بشمال محافظة المنيا، عقب فض اعتصامات أنصار المعزول محمد مرسي، منتصف شهر أغسطس من عام 2013، والمتهمون بالقضية 192 متهمًا في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مغاغة، و383 متهمًا في أحداث اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي.