وزير التعليم العالي: تخصصات جديدة بالجامعات لتخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة

استمع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسته بجامعة السويس، إلى ما قدمته النائبة هبة هجرس عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة حول الدستور وحقوق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي.
كما استمع المجلس إلى ما قدمته دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، لذوي الاحتياجات البصرية، حيث قدمت إطارًا عامًا لمشكلات التعليم الجامعي للطلاب من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية إنشاء مكتب تكافؤ الفرص، لتقديم خدمات للطلاب ذوي الإعاقة تعيينهم على الدراسة بإطار منظم وطريقة معلنة وتقييم احتياجاتهم، وتقديم خدمات كتوفير الكتب الدراسية على طريقة برايل، موضحة أهمية المساواة في القبول بالجامعات، وتوفير المناهج الدراسية في صورة إلكترونية سهلة الاستخدام، واستخدام الوسائل التكنولوجية في الامتحانات بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة دون الإخلال بمحتوى المنهج العلمي أو الامتحانات، وتجهيز المباني بكافة التصميمات لتساعد المعاقين على الحركة بيسر، خاصة ذوي الإعاقة الحركية.
ومن جانبه أكد الوزير، أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من المجتمع، منوهًا إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية من أجل دمج متحدي الإعاقة، موضحا أن في مقدمة هذه الجهود دستور مصر 2014، الذي كفل حقوقهم وضمنها بمواد محددة، وفتح القنوات في شتى مجالات العمل العام أمامهم؛ بما يتيح لهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، والمشاركة الحقيقية الفاعلة في بناء مجتمعهم ووطنهم.
ونوه الوزير إلى أهمية فتح تخصصات جديدة بالجامعات تسهم في تخريج الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة، مرحبًا بكافة المقترحات والمبادرات التي تهدف إلى خدمة هؤلاء الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك كلية لشئون الإعاقة بجامعة بني سويف، داعيًا المتخصصين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة لزيارتها والاطلاع على برامجها الدراسية، والتعاون معها لخدمة أبنائنا الطلاب من ذوي الإعاقة.
كما استمع المجلس إلى العرض الذي قدمته د.نيفين جامع مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن توقيع 3 بروتوكولات مع جامعات (السويس، كفرالشيخ، جنوب الوادي) وخطة الجهاز للتعاون مع باقي الجامعات؛ بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والبحث والإبداع ومهارات التسويق، وتأهيل خريجي الجامعات ومساعدتهم في إقامة المشروعات وإدارتها، وتنمية مهارات وفكر الفئات الجامعية أساتذة وطلابًا وعاملين.
واستمع المجلس إلى ما عرضه د.عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول أهم التخصصات التي تحتاجها الجامعات لمواكبة تغيرات سوق العمل المستقبلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ناقش المجلس مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالمباني الجامعية الممول من بنك التعمير الألماني بإجمالي مبلغ 23 مليون يورو.
أحيط المجلس بموافقة رئيس الجمهورية على توصية لجنة إدارة الأزمات بتوجيه الوزارات والجهات المعنية بالدولة نحو دعم أدوات تأثير مصر على الساحة الإفريقية من خلال مشاركتها في المشروعات والبرامج الخارجية التي تستهدف تحقيق أمن واستقرار القارة، لاسيما مشروع طريق الحرير الصيني والعمليات الدولية لحفظ السلام بإفريقيا.
كما أحيط المجلس علمًا بسياسة الدولة الهادفة إلى تعظيم مواردنا القومية، والحفاظ عليها، وضبط وجوه الإنفاق في كافة مؤسسات الدولة، ومن بينها الجامعات وصولا إلى سلوك مجتمعي أكثر رشدًا في النفقات والاستغلال الأمثل للموارد بما يكفل حمايتها من الإهدار والاستخدام غير الرشيد.