خالد عبدالغفار يطالب الجامعات بالتجاوب مع "الإعلام" منعا لانتشار الشائعات

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تجاوب الجامعات وسرعة تواصلها مع وسائل الإعلام من خلال دعمها بالمعلومات الصحيحة والدقيقة؛ توضيحًا للحقائق ومنعًا لانتشار الشائعات، من خلال تنشيط مراكز الإعلام والعلاقات العامة بالجامعات، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لخطة الحكومة في نشر الحقائق ومواجهة الشائعات، حتى لا يتم إفساح المجال أمام التيارات الظلامية التي تريد خلق حالة من الإحباط لدى الرأي العام.
وهنأ الوزير خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، بجامعة السويس، الدكتور محمد لطيف بمناسبة توليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، متمنيًّا له خالص التوفيق في أداء مهام منصبه، معربًا عن خالص شكره وتقديره للدكتور يوسف راشد عما بذله من جهود طيبة وأداء متميز خلال فترة عمله قائما بعمل أمين المجلس.
كما وجه عبدالغفار، خالص التهنئة لكافة القيادات الجامعية، التي تقلدت مناصب عامة، موجهًا شكره لهم على ما بذلوه من جهود طيبة وما قدموه من عطاء كبير خدموا به جامعاتهم ووطنهم.
ووجه الوزير الشكر للجنة العليا للتنسيق والسيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف على مكتب التنسيق، وكافة العاملين بمكتب التنسيق على الجهود الكبيرة التي بذلولها لتنسيق أكثر من 730 ألف طالب بمختلف الشهادات هذا العام، موضحًا أن معظم الطلاب تقدموا برغباتهم بدون أية مشاكل، فضلاً عن خدمة الطلاب وأولياء الأمور على الوجه الأكمل، والشكر والتقدير للمركز الإعلامى للوزارة بإشراف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، على الدور المتميز للمركز فى إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالتنسيق لوسائل الإعلام، والرد من خلال صفحة الوزارة الرسمية على استفسارات المواطنين الخاصة بالتنسيق، والنجاح فى سرعة رصد الشائعات، وتكذيبها لحظيا، وتوضيح الحقائق للرأى العام.
كما وجه عبدالغفار، الشكر للدكتور حسام عبدالغفار القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والقائمين على المستشفيات الجامعية، مشيدًا بحجم الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، لتنفيذ التكليف الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار.
واستمع المجلس إلى ما عرضه مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة رئيس اللجنة القومية للشراء المركزي الموحد فيما يخص مشتريات الطب بشأن إجراءات الشراء الموحد للمستشفيات الجامعية كجزء من الشراء الموحد لجميع الجهات الحكومية والإجراءات المطلوب اتباعها.