الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بمصر في ندوة بسفارتنا في روما

نظمت السفارة المصرية في روما، ندوة للتعريف بآخر التطورات الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
شارك في الندوة وفد إيطالي رفيع المستوى من حوالي 90 شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة، وممثلون عن عدد من الاتحادات والغرف التجارية الإيطالية، بالإضافة لأعضاء البعثة التجارية الإيطالية التي تنظمها السفارة بالتعاون مع المعهد المتوسطي لآسيا وإفريقيا "ISMAA"، والتي ستزور مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر المقبل.
كما شارك في الندوة أعضاء بمجلس الشيوخ الإيطالي، وممثلون عن هيئة ضمان الصادرات الإيطالية "Sace"، ووكالة التجارة الإيطالية "ICE" (الجهة الإيطالية المناظرة لجهاز التمثيل التجاري المصري)، ورئيس الاتحاد الإيطالي للثروة السمكية، وممثلو المكاتب الفنية بالسفارة.
واستعرض سفير مصر في روما، هشام بدر، في كلمته، آخر التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين المناخ الاستثماري بمصر بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية العملاقة التي تنفذ حاليًا.
وأكد السفير بدر، أن مثل هذه التطورات الاقتصادية توفر فرصًا هائلة أمام الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية للدخول في شراكات اقتصادية مع نظيرتها المصرية بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للشعبين المصري والإيطالي.
وأشار إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الثاني لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وأحد أكبر المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية خاصة بمجال النفط والغاز، مشددا على حرص القيادة المصرية على تعميق وتوطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين المصري والإيطالي.
كما استعرض السفير المصري أمام الحضور الإيطالي عددًا من المشروعات الوطنية الضخمة التي تقام بمصر في الآونة الأخيرة كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الجلالة الجديدة، وتوسيع خطوط مترو الأنفاق، ومدينة الروبيكي للجلود.
كما أشار إلى إقرار قانون الاستثمار الجديد، وإنشاء خريطة استثمارية جديدة، والتي تمثل أداة هامة لأي مستثمر جديد في مصر، فضلا عن مشروع بركة غليون بكفر الشيخ، وهى المزرعة الأكبر في الاستزراع السمكي بالشرق الأوسط.
من جانبه، أشاد ماوريزو برنابا، رئيس المعهد المتوسطى لآسيا وأفريقيا، بالتطورات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك وضع إطار قانوني وتشريعي لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، موضحا أن البعثة التجارية الإيطالية التي يقوم بتنظيمها المعهد والتي تضم رجال أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة تهدف إلى تنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذا الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
ومن جهته، أكد ممثل هيئة ضمان الصادرات الإيطالية "ساتشى"، ومدير مكتب تمثيل الهيئة بمصر، الأهمية الكبيرة التي توليها هيئة ضمان الصادرات الإيطالية للسوق المصرية باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإيطاليا بمنطقة المتوسط.
وأشار إلى أن الهيئة الإيطالية تقوم بضمان تمويل مشروعات بقيمة 4 مليارات يورو بمصر، أبرزها توسعة محطة ميدور لتكرير البترول، مؤكدا أن الهيئة لديها تقديرات إيجابية للغاية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرصًا أكبر نحو ضخ مزيد من الاستثمارات الإيطالية بمصر.
فيما أكد رئيس الاتحاد الإيطالى للثروة السمكية "Federpesca"، اهتمامهم البالغ بالتعاون مع مصر بمجال الاستزراع السمكي، وبناء السفن وتصنيع المنتجات السمكية، فضلا عن تقديم التدريب الفني ونقل التكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال.