الحكومة تكشف عن حقائق تصفية شركة الحديد وحذف مواطنين من التموين وخصخصة السكة الحديد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة عدد من الشائعات التي انتشرت، خلال الفترة من 9 حتى 14سبتمبر 2018‏، وذلك بناءً على تكليف رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، واستمرارًا لجهود المركز في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تم رصد الشائعات والموضوعات التالية،وهى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائرها، وحذف مواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع، واتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، وإلغاء خصم تذاكر ذوى الاحتياجات الخاصة بمترو الأنفاق، وزيادة أسعار اشتراكات الطلاب بمترو الأنفاق مع بدء العام الدراسي الجديد، وانتشار فيروس الجلد العقدي بين المواشي بمحافظة سوهاج، وانتشار فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن بالمنوفية، ووقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بالفيزا.
وتضمن التقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، والذي حمل رقم العدد (137) ما يلي:
تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائرها.
تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتوجه الحكومة إلى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائرها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتصفية شركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأشار إلى أن الشركة تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد، ومُوضحةً أن ما يتم حالياً هو العمل على تطوير الشركة لرفع كفاءتها ومعدل إنتاجيتها وفق دراسات جدوى متخصصة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى من خطة التطوير تستهدف توفير القدرات الكافية للشركة من أجل العمل باستدامة، وتصل بإنتاجية الفرن إلى 420 ألف طن سنويًا، مشيرةً إلى أن هناك فرنين في الشركة بإمكانهما العمل بالطاقة الاستيعابية القصوى.
وفي السياق نفسه، ذكرت الوزارة، أن هناك خطة عاجلة لتجهيز وبيع الخردة المتراكمة بالشركة، والتي كانت تتعرض في السابق للسرقة بشكل متواصل، وذلك في إطار التخطيط للاستفادة من الأصول غير المستغلة، موضحةً أن أقل تقدير لحجم الخردة يصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر ب700 ألف طن.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والمرئية، والمسموعة) ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة، والشركات التابعة لها، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.‏
حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن كل ما يتم الآن هو حذف الأفراد المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية نظرًا لعدم الفصل الاجتماعي.
وتابعت: أنه قد تم مدّ فترة تحديث بيانات بطاقات التموين، وأن الوزارة تسعى لضبط ما لديها من بيانات، ويجب على المواطنين القيام بتحديث بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة التموين حتى 8 نوفمبر، ولن يكون متاحا بعد هذا التاريخ تعديل البيانات، ويحق للوزارة عندئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المواطن صاحب البيانات الخاطئة، ومن بينها حذفه، ومن لديه صعوبة في تصحيح بياناته عبر الانترنت عليه التوجه إلى مكتب التموين لإتمام الإجراءات.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وفور الانتهاء من عمليات التنقية، سيتم إضافة المستحقين الجُدد.
وأهابت الوزارة، بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.
اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكا للدولة.
وأشار إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكًا في عملية تطوير هذا المرفق دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة بأن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق المهم والحيوي والذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنوياً، مؤكدةً سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة، أنه جارى تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات وشراء عربات جديدة ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص 450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى العربات الجديدة ال1300 التي تعتزم هيئة السكة الحديد شراءها.
وناشدت الوزارة، المواطنين في حالة وجود أي استفسارات لديهم يرجى الاتصال على الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147).
إلغاء خصم تذاكر ذوى الاحتياجات الخاصة بمترو الأنفاق.
أُثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء خصم تذاكر ذوى الاحتياجات الخاصة بمترو الأنفاق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً على أن سعر تذكرة المترو لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ثابتة كما هي ولم تتغير وهى بقيمة 50 قرشاً للتذكرة على كل الخطوط.
وشدد على أنه لا مساس مطلقاً بالدعم المقدم على تذكرة المترو لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة وحرصها على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير حياه كريمة لهم.
وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أنها تواصل العمل على تنفيذ كل مشروعات إنشاء وتطوير خطوط المترو، وذلك لتقديم كل الخدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين بالخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدةً على أن حركة قطارات المترو منتظمة، وتعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل.
زيادة أسعار اشتراكات الطلاب بمترو الأنفاق مع بدء العام الدراسي الجديد
تداولت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار اشتراكات الطلاب بمترو الأنفاق تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم وجود أية زيادات في أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس بمترو الأنفاق.
وأضاف أن أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب كما هي وبنفس أسعار العام الماضي، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وتابعت: أن أسعار اشتراكات الطلاب ستكون على النحو التالي: 33 جنيهًا لمدة 3 شهور بعدد رحلات 180 رحلة لعدد 25 محطة، و41 جنيهًا لأكثر من 25 محطة، مشيرةً إلى أن ثمن استمارة الاشتراك 5 جنيهات، لأى طالب سيقوم بعمل الاشتراك لأول مرة، موضحةً أنه عقب ملء الاستمارة سيتم اعتمادها وختمها من الجامعة أو المعهد أو المدرسة، ومن ثم استخراج كارت الاشتراك للطلاب، مضيفةً أن قيمة الكارت الذكي 25 جنيهًا لأى طالب يقوم باستخراجه لأول مرة فقط، على أن يتم تجديده كل 3 شهور.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تعمل جاهدة وبشكل مستمر على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وأن جميع قطارات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة جاهزة تمامًا لنقل جموع الركاب، كما سيتم الدفع بقطارات إضافية أوقات الذروة الصباحية والمسائية مع بداية العام الدراسي الجديد.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم خاصة بزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات الاتصال على الخط الساخن لهيئة مترو الأنفاق (16048).
انتشار فيروس الجلد العقدي بين المواشي بمحافظة سوهاج
انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تفشي فيروس الجلد العقدي بين المواشي في قرى مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً على عدم ظهور أية أعراض أو حالات ماشية مصابة بمرض الجلد العقدي، مشيرةً إلى أنه بمجرد تداول تلك الأنباء، قامت الوزارة على الفور بتشكيل وإرسال فريق بيطرى إلى قرى مركز جهينة بمحافظة سوهاج؛ للوقوف على حقيقة الشكاوى الواردة، وقد تبين أن حالة المواشي بالمحافظة مستقرة وجيدة تماما، ولا يوجد أية مشكلات صحية بها، أو أية أعراض لانتشار مرض الجلد العقدي.
وتابعت الوزارة، أنها تقوم بحملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة.
كما أشارت الوزارة إلى إجرائها لعدد من الحلقات النقاشية مع الأهالي بهدف إرشاد وتوعية المزارعين ضد المرض، وخطورته على الصحة الحيوانية، والاقتصاد القومي، وأهمية حملات التحصين للأمراض الحيوانية التي تقوم بها الوزارة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين الإبلاغ عن أي حالات نفوق أو الاشتباه في إصابة الماشية بأمراض، وفي حالة وجود أي شكاوي الاتصال على الخط الساخن لها (19561).

انتشار فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن بالمنوفية
تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تفشي فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن بالمنوفية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم انتشار فيروس يهدد الدواجن سواء بمحافظة المنوفية أو غيرها.
وأوضحت وزارة الزراعة، أنه فور تداول تلك الأنباء قامت الوزارة بإرسال فرق تقصى بيطرية في جميع إدارات و مراكز محافظة المنوفية، للوقوف على حقيقة الأمر، والتي أكدت على عدم وجود أية حالات مرضية بين الدواجن، وشددت على أنه لم ترد أي شكاوى أو بلاغات إلى مديرية الطب البيطري تخص الدواجن سواء كانت مزارع أو تربية منزلية.
وتابعت الوزارة أن لديها المعمل المرجعي للرقابة البيطرية علي الإنتاج الداجني وفروعه بالمحافظات المختلفة وهي معامل معتمدة دولياً، وحاصلة على شهادة الأيزو 17025، وتتولى هذه المعامل تشخيص الأمراض التي تصيب الدواجن.
وأهابت الوزارة بوسائل الاعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة حول ما يتم نشره أو إذاعته، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي الاتصال على الخط الساخن لها (19561).
وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بالفيزا
أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوقف صرف معاش التضامن الاجتماعي بالفيزا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف معاشات التضامن عن طريق الفيزا، وأن عملية الصرف مستمرة وتسيير كما هي.
وأوضحت وزارة التضامن، أن ما حدث هذا الشهر هو عطل فني مؤقت ب"سيستم" الصرف، وأنه جارى حالياً تدارك الأمر على وجه السرعة لتبدأ عملية الصرف خلال يوم أو يومين على الأكثر.
وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذى استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017، لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقوف حائلاً دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى.
وناشدت الوزارة الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية.
وأعلنت الوزارة عن بدء مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي والتي تستهدف إعادة تسجيل 1.600.000 أسرة تشمل الأسر الفقيرة وأسر السجناء ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المواطنين الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
حقائق تصفية شركة الحديد والصلب وحذف مواطنين من بطاقات التموين وخصخصة السكة الحديد