"المالية": السماح لمالكي الوحدات الخاضعة للضريبة بسداد "مبالغ تحت الحساب"

أصدرت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة الدكتورة سامية حسين كتابًا دوريًا رقم (6) لسنة 2018 يسمح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة أن يقوموا طواعية ودون إجبار بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانونا.
ويمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون عام 2013.
وصرحت الدكتورة سامية حسين بأنه قد صدر هذا القرار بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بان يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديا للزحام وللغرامة وهم ملاك الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.
وأوضح بيان مصلحة الضرائب العقارية اليوم " الثلاثاء" أن الكتاب الدوري ينص على عدم وجود ما يمنع قانونًا من قبول سداد هذه المبالغ تحت بند (ضريبة تحت الحساب) وفقًا لاختيار المكلف طواعية وتفاديًا لمقابل التأخير أو تخفيض هذا المقابل عند إجراء التسوية بناءً على ما يتقرر بشأن استحقاقها، ويتم ذلك في الأحوال التي لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانونًا ويتمتع بهذا القرار المكلفون الخاضعون للضريبة ولم يقدموا الاقرار حتى الآن والذين لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة وايضا الذين لديهم طعون مازالت أمام لجان الطعن.
وفي إطار التيسيرات المقدمة من وزارة المالية إلى المواطنين المكلفين بسداد الضريبة أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل فى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر 2018 تلافيًا للزحام في المأموريات.