قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن ما يتم اتخاذه من إجراءات رقابية على مختلف المؤسسات، يؤكد جدية الدولة فى مكافحة الفساد على كافة المستويات، والجدية في القضاء على هذا الوباء الذي عانينا بسببه لسنوات . وأضاف الكمار، أن هناك العديد من الشواهد على أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة لتطهير كافة المؤسسات، وهو ما ظهر فى القضايا التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية فى الشهور الأخيرة خاصة فى قطاع المحليات والجمارك وغيرها من القطاعات الهامة . وتابع الكمار: يأتى ذلك بالإضافة للفحوصات التى يقوم بها جهاز الكسب غير المشروع للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك لكافة المحافظين ونوابهم، حيث انتهى من فحص 85% من إقرارات الذمة المالية ل3.5 مليون موظف بالدولة إلى جانب الانتهاء من مراجعة إقرارات كبار المسئولين والتأكد من مطابقتها". وأوضح الكمار أن الرئيس السيسى من خلال هذه الإجراءات يوجه رسالة واضحة لكافة المؤسسات بأنه لن يتم التهاون مع أى فاسد ايًا كان حجمه أو منصبه، فى إطار ما أعلنه وأكده مرارًا من توجهات وخطة الدولة لمكافحة فعلية للفساد بكافة أشكاله.