"تشريعية الشعب" تؤجل اجتماع تأسيسية الدستور للأحد.. و"التجمع" ينضم للمقاطعين

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اجتماعها الرابع، حول مناقشة المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور مساء الأحد المقبل.
وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، إن تأجيل الاجتماعات التي كان مقررًا عقدها اليوم الأربعاء، جاء بسبب عطلة أعياد سيناء، مشيراً إلى استئناف الاجتماعات الأحدالمقبل.
من ناحية أخري، أعلن حزب "التجمع" مقاطعته للاجتماعات التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، برئاسة الخضيري، لينضم إلى سبعة أحزاب منسحبة من الاجتماعات، وهى: غد الثورة والحرية والمواطن المصري ومصر الحديثة والاتحاد والسلام الديمقراطي والعدل، بالإضافة إلى الوفد الذي قاطع اجتماعات اللجنة.
وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن نواب جماعة الإخوان المسلمين يتعمدون تعقيد الأمور، والتسويف وإدخال المناقشات بمتاهات حتى يظلوا متحكمين فى تركيبة الجمعية ولذلك تحولت الاجتماعات لمجرد مناقشات عقيمة بدون الوصول لقرارات أو نتيجة، وأشار إلى أن تلك الاجتماعات أكدت صحة رأى حزب "التجمع" فى أن الجمعية التأسيسية لا يجب أن تستبعد أعضاء البرلمان بالكامل لضمان نزاهتها وتعبيرها عن كل الأطياف السياسية.
كان الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة عددًا من المفاجآت، حيث شهدت حضور عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة ورؤساء النقابات المهنية والذين قدموا العديد من المقترحات ووجهات النظر حول عملية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وقال سليم عزوز، رئيس تحرير جريدة الأحرار: لا أؤيد من ينادي ويقول إن ميدان التحرير المكان المناسب لإعداد دستور مصر الجديد، ولست مع من ينادي أيضًا بالكوتة، مقترحاً بأن تقوم الأحزاب وجميع مؤسسات الدولة بترشيح قوائم لها بالأسماء التي تري فيهم الكفاءة لتمثيلهم في الجمعية.
أما الدكتور اللواء طارق فتح الله، أستاذ القانون العام بكلية الشرطة، فقال إنه أحيل للمعاش من قبل وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي لصراحته ورفضه ظلم أي إنسان، مقترحًا أن تشكل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من 25 نائبًا من مجلس الشعب والشوري وال 75 الآخرين من خارج البرلمان علي ألا أن يكونوا قد سبق عضويتهم بالحزب الوطني المنحل أو مكتبه السياسي وأمانته العامة أو لجانه الفنية، مع حرمان أساتذة الجامعات الذين كانوا ينتمون ل "الوطني" وبعد الثورة خلعوا عباءة حزبهم المنحل وأصبحوا يتحدثون عن الثورة موضحًا أن هم معروفون بالاسم..
وقال محى حسنين، رئيس تحرير أكتوبر: إننا منذ أكثر من عام ندور بحلقة مفرغة، والدستور ليس حلم حزب الحرية والعدالة وإنما حلم أمة"، منتقدًا ما أسماه ب "السربعة" بعمل الدستور قبل انتخابات الرئاسة، متسائلاً: هل هنسلق دستور أم سنفصله؟.
وأضاف: لا يجب أن يضع مجلس الشعب الدستور وأن الوقت غير كافى لعمل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية وشدد على أهمية أن نحدد هل المدة كافية لعمل دستور يمثل عظمة مصر وتاريخها وحلمها خلال شهر ونصف أم إننا نسلق دستور.
أما محمد هيبة، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، فانتقد استحواذ البرلمان على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور واقترح أن يكون تشكيل التأسيسية من 30%من الفقهاء الدستوريين و30%من الطوائف الأخرى مثل الأزهر والكنيسة والجماعات الدينية و40%من الشباب والمرأة والجامعات.
وفي المقابل، أيد محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة الإخواني قيام مجلسي الشعب والشوري بإنتخاب أعضاء التأسيسية، أما الدكتور سامى طه حسين نقيب البيطرين فقد ركز على نقد الإعلاميين المسيطرين الذين لم يبيتوا بميدان التحرير ليلة واحدة، ويريدون أن يجعلوا مصر عراقًا آخر، على حد قوله.
وقال ياسر رزق، رئيس تحرير الأخبار، إن الوقت الباقى على انتهاء الفترة الانتقالية 60 يومًا، ولن يسعفنا للانتهاء من وضع المعايير، مطالبًا بإصدار إعلان دستوري مكمل يتم الاستفتاء عليه مع الانتخابات الرئاسية ولحين وضع دستور دائم لمصر.