رئيس تحرير آخر ساعة: لابد أن تمثل السلطة التشريعية فى الجمعية.. ورئيس تحرير أكتوبر: الدستور حلم أمة وليس حلم الحرية والعدالة

فى جلسة الاستماع الثالثة لتشريعية الشعب للجنة التأسيسية..

بدأ الاجتماع الثالث لجلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، حول ضوابط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حيث خصصت هذه الجلسة التى ترأسها المستشار محمود الخضيرى لرؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة.
وقال إبراهيم قاعود، رئيس تحرير آخر ساعة لابد أن يكون لمجلسى الشعب والشورى تمثيل فى اللجنة التأسيسية للدستور ليس بنسب، ولكنها مثل تمثيل السلطة القضائية والنقابات والجامعات.
وأشار إلى أن فقهاء القانون والدستور يضعون الصياغة النهائية للدستور ولا يشترط أن يطغى تمثيلهم على اللجنة، مقترحا أن تكون هناك لجان فنية مساندة لأعمال التأسيسية لكى تتغلب على عدم تمثيل البعض فى الجمعية وذلك بهدف إصدار دستور بكل الجهود الممكنة.
وقال: كل من يريد تصفية خلافاته مع البرلمان يلجأ للقضاء فلا أحد يضمن أن تتم الدعوى التأسيسية، لافتا إلى أن الدستور لابد أن يحفظ التوزان بين السلطات، مشيرا إلى أن البرلمان المصرى محاصر من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية مما يضعفه.
ومن جانبه قال محيى حسنين، رئيس تحرير أكتوبر، إننا منذ أكثر من عام ندور فى حلقة مفرغة، منتقدا استدعاءهم فى نفس يوم الاجتماع، ما اعتبره موضوعا خطيرا، قائلا: لا يجب أن يتبنى البرلمان الدستور، مشيرا إلى أن الدستور ليس حلم حزب أو الحرية والعدالة وإنما حلم أمة.
وأوضح أن الفقهاء الدستوريين ليسوا المعنيين بوضع الدستور، فالدستور هو حلم أمة بما تضم من مثقفين وعمال وفلاحين وعاطلين، لافتا إلى أن كل هذه الفئات لابد أن تشارك فى صياغة الدستور وانتقد ما أسماه بالسرعة فى عمل الدستور قبل انتخابات الرئاسة وتساءل:"احنا هنسلق دستور ولا هنفصله".
وأكد أهمية أن يكون هناك اختيار دقيق لأعضاء الجمعية، وقال لا يجب أن يضع مجلس الشعب الدستور، مشيرا إلى خطورة المرحلة القادمة، محذرا من أن الوقت غير كاف لعمل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، مشددا على أهمية أن نحدد هل المدة كافية لعمل دستور يمثل عظمة مصر وتاريخها وحلمها خلال شهر ونصف أم أننا نسلق دستورا؟.
وقال محمد هيبة، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، إن ما يحدث الآن هو تصحيح لخطأ سابق وهو استحواذ البرلمان على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مقترحا أن يكون تشكيل التأسيسية من 30%من الفقهاء الدستوريين و30%من الطوائف الأخرى مثل الأزهر والكنيسة والجماعات الدينية و40% من الشباب والمرأة والجامعات.