البورصة تطلق برنامجا تدريبيا لشعبة المحررين الاقتصاديين

أطلقت البورصة المصرية، اليوم الأحد، بالإسكندرية، برنامجا تدريبيا، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، للصحفيين الاقتصاديين الأعضاء بشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، والتي تستمر لمدة 3 أيام، لتطوير وبناء قدراتهم حول أساسيات وقضايا سوق المال.
وتولي إدارة البورصة المصرية أهمية كبيرة لتطوير وبناء القدرات البشرية للصحفيين والإعلاميين المتخصصين في الشأن الاقتصادي، على نحو يمكنهم من إنتاج قصص صحفية متكاملة تسهم في نشر الثقافة المالية، بما يمكن سوق مصر المالي من جذب مزيد من المستثمرين، وقيد عدد أكبر من الشركات.
قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن الإعلام بمختلف منصاته شريك رئيسي، وركيزة أساسية في رفع درجة الوعي المالي والاستثماري، وتعريف المجتمع بماهية البورصة، ودورها في تمويل النمو الاقتصادي، وتحسين أحوال الناس المعيشية، سواء على مستوى الادخار طويل الأجل أو الاستثمار.
وأوضح، أن البرنامج التدريبي الحالي يعتبر البرنامج المتخصص الثاني للصحفيين الاقتصاديين بعد الدورة التدريبية التي عقدتها البورصة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحديث الدورات التدريبية، لتلبية الاحتياجات المتغيرة لصناعة الأوراق المالية، على نحو يجعل من سوق مصر المالي أكثر تنافسية.
ويشمل البرنامج التدريبي عددًا من الموضوعات المهمة المرتبطة بصناعة الأوراق المالية، منها معني القيد والطرح والإجراءات والقواعد الحاكمة والمنظمة لذلك، وماذا عن مزايا القيد بالبورصة بالنسبة للشركات والاقتصاد، فضلًا على تسليط الضوء على آليات التداول وأهمية تنوعها وكيفية قراءة القوائم المالية ودراسة القيمة العادلة وأهم طرق التقييم، بالإضافة إلى تعريف المستشارين الماليين ومستشاري الطرح وأدوارهم، مع تعريفهم بماهية الأنشطة المتخصصة بالبورصة كآلية بيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش، والتعامل في ذات الجلسة، وأثر ذلك على التداول.
وأضاف "بناء القدرات البشرية جزء أصيل من سلسلة القيمة المضافة التي تنفذها إدارة البورصة حاليًا، بداية من زيادة معدلات التداول واجتذاب مستثمرين جدد، وقيد المزيد من الأوراق المالية، وصولا إلى إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة".
وأشار إلى أن إدارة البورصة، بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة، تعمل على رفع درجة الوعي المالي ونشر الثقافة المالية، سعيًا منها لتصويب الصورة الذهنية عن البورصة لدى المجتمع، لتكون نقطة انطلاق لاجتذاب شركات قوية للقيد للحصول على التمويل المطلوب لتوسعاتها التي تسهم في خفض معدلات البطالة، وتوسيع قاعدة المتعاملين داخل السوق.
وتعمل الوكالة الألمانية بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية لتنفيذ مشروعات في مصر، ومنها مشروع تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، الذي يهدف إلى دعم المؤسسات المالية غير المصرفية في جهودها الرامية إلى الحد من البطالة من خلال توفير خدماتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.