"البورصة" تطلق برنامج تدريبي لتطوير قدرات المحررين الاقتصاديين حول قضايا سوق المال

رئيس البورصة: الإعلام شريك أساسي في رفع درجة الوعي المالي والاستثماري للمجتمع
أطلقت البورصة المصرية، اليوم الأحد بالإسكندرية، برنامج تدريبي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ، للصحفيين الاقتصاديين الأعضاء بشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، والتي تستمر لمدة 3 أيام، لتطوير وبناء قدراتهم حول أساسيات وقضايا سوق المال.
وتولي إدارة البورصة المصرية أهمية كبيرة لتطوير وبناء القدرات البشرية للصحفيين والإعلاميين المتخصصين في الشأن الاقتصادي على نحو يمكنهم من انتاج قصص صحفية متكاملة ومتطورة تسهم في نشر الثقافة المالية، بما يمكن سوق مصر المالي من جذب مزيد من المستثمرين، وقيد عدد أكبر من الشركات.
قال محمد فريد رئيس البورصة، إن الإعلام بمختلف منصاته شريك رئيسي وركيزة أساسية في رفع درجة الوعي المالي والاستثماري، وتعريف المجتمع بماهية البورصة ودورها في تمويل النمو الاقتصادي وتحسين أحوال الناس المعيشية، سواء على مستوى الادخار طويل الأجل أو الاستثمار.
وذكر رئيس البورصة أن البرنامج التدريبي الحالي يعتبر البرنامج المتخصص الثاني للصحفيين الاقتصاديين بعد الدورة التدريبية التي عقدتها البورصة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحديث الدورات التدريبية، لتلبية الاحتياجات المتغيرة لصناعة الأوراق المالية، على نحو يجعل من سوق مصر المالي أكثر تنافسية.
ويشمل البرنامج التدريبي عددا من الموضوعات المهمة المرتبطة بصناعة الأوراق المالية منها معني القيد والطرح والإجراءات والقواعد الحاكمة والمنظمة لذلك ، وماذا عن مزايا القيد بالبورصة بالنسبة للشركات والاقتصاد ، فضلا على تسليط الضوء على اليات التداول وأهمية تنوعها وكيفية قراءة القوائم المالية ودراسة القيمة العادلة وأهم طرق التقييم بالإضافة الى تعريف المستشارين الماليين ومستشاري الطرح وأدوارهم ، مع تعريفهم بماهية الأنشطة المتخصصة بالبورصة كآلية بيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وأثر ذلك على التداول .
وذكر فريد، إن إدارة البورصة بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة، تعمل على رفع درجة الوعي المالي ونشر الثقافة المالية، سعيا منها لتصويب الصورة الذهنية عن البورصة لدى المجتمع، لتكون نقطة انطلاق لاجتذاب شركات قوية للقيد للحصول على التمويل المطلوب لتوسعاتها التي تسهم في خفض معدلات البطالة، وتوسيع قاعدة المتعاملين داخل السوق.
وتعمل الوكالة الألمانية بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية لتنفيذ مشروعات في مصر، ومنها مشروع تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر الذي يهدف إلى دعم المؤسسات المالية غير المصرفية في جهودها الرامية إلى الحد من البطالة من خلال توفير خدماتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.