وقعت البورصة المصرية اليوم مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بهدف التعاون في تنظيم برامج تدريبية لعدد من القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية تستعرض أهم الآليات والأطر الحاكمة لسوق الاوراق المالية. وتعمل الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية في عدة مشروعات تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في مصر "رؤية 2030″، وتسعى إقامة برامج تدريبية لتطوير مهارات مختلف أطراف السوق والأطراف الفاعلة به، كانت بدأتها الوكالة العام الماضي بمشروع خاص بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر. وقال اندرياس كوك رئيس المؤسسة الألمانية أن البرنامج التدريبي من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل لنحو 200 من قضاة المحاكم الاقتصادية يقوم خلاله عدد من مسئولي البورصة بإستعراض أهم الأطر الحاكمة للتداول والقيد والافصاح. ومن جانبه اضاف محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن التعاون مع الوكالة الألمانية يبدأ بتدريب قضاة المحاكم الاقتصادية ويأتي ضمن استراتيجية البورصة الهادفة الى نشر الوعي الاستثماري والمالي على مختلف المستويات والأطراف ذات الصلة بسوق الاوراق المالية، بالاضافة الى التنسيق مع GIZ في مجال تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة المتعاملة معها بالادوات التمويلية المتاحة بالبورصة المصرية. اشار الى ان ادارة البورصة تسعى لاستمرار عملية التطوير لزيادة عمق وكفاءة السوق عبر عدة محاور مثل جودة الافصاحات وتسهيل عملية القيد وانشاء ادارة مخصصة للتحليل المالي وتنشيط آليات التداول مثل وثائق صناديق المؤشرات والتعامل في ذات الجلسة. كما أشار فريد الى الدورات التدريبية التي ستقوم البورصة بتنظيمها قريبا مع عدد من الجمعيات والهيئات المعنية والمهتمة بالتعرف على الخدمات التمويلية والاستثمارية التي يوفرها سوق الاوراق المالية. وفي سياق متصل أكد محسن عادل نائب رئيس البورصة أن ادارة البورصة تعمل حاليا على التحضير لعدد من الفعاليات التدريبية مع شركاء العمل داخل منظومة سوق المال المصري مشيراً أن البداية ستكون إقامة برنامج تدريبي للتثقيف المالي للصحفيين والإعلاميين.
