كازاخستان تستضيف القمة الخامسة لرؤساء دول بحر قزوين .. وآمال بحل خلافات استمرت 22 عاما

تستضيف مدينة أكتاو الكازاخستانية، يوم الأحد المقبل 12 أغسطس، قمة رؤساء دول بحر قزوين (روسيا، كازاخستان، إيران، أذربيجان وتركمانستان)، حيث سيبحث القادة آليات تنفيذ البرامج الصناعية والإنتاجية والزراعية في المنطقة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، والقضية الأم القديمة الجديدة لتحديد الوضع القانوني لبحر قزوين من خلال المعاهدات الموقعة سابقًا بين الاتحاد السوفيتي سابقا والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة أكتاو على اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين، فيما عمل ممثلو روسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان وإيران على هذه الوثيقة لأكثر من 20 سنة، ويرى المراقبون أن يوقع القادة أيضا على صيغة تفاهم بشأن حل النزاعات المتعلقة بملكية رواسب النفط والغاز، وإمكانية وضع خطوط أنابيب على طول قاع البحر.
يُذكر أنه وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ظهرت دول جديدة على البحر، استقلت عن جسد الاتحاد هي أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، وبالتالي برزت قضية الوضع القانوني من جديد بين الدول الشاطئية للبحر، وتقاسم بحر قزوين بين الدول الخمس.
ويرى خبراء دوليون بأن قمة "بحر قزوين" تعمل على وضع اتفاقية حول الوضع القانوني للبحر لعرضها على رؤساء الدول في القمة القادمة.
ويعتقد المراقبون بأنه اذا ما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين بدقة خلال هذه القمة، فإن هذا التاريخ سيكتسب قيمة مهمة ورمزية، مثل اليوم الذي يمكن فيه للدول المتشاطئة إيجاد حل للمشكلة الأكثر أهمية، آلا وهي التنمية المستدامة لمنطقة بحر قزوين.
وبسبب الزخم الكبير في القضايا المطروحة على القمة وأبرزها الوضع القانوني للدول الشاطئية، يرى المراقبون بأن القمة لن تحل جميع القضايا العالقة، بل ستضع إطارا مهما وعمليا للاتفاق على آليات محددة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا بين هذه الدول والتي مضي عليها نحو 20 عاما حتى الآن.
وكانت القمة الأولى لقادة الدول الخمس لأول مرة عام 2002 في مدينة عشق أباد، عاصمة تركمانستان، ثم قمة قزوين الثانية في العاصمة الإيرانية طهران عام 2007 ، والثالثة في باكو عاصمة أذربيجان عام 2010 ، والقمة الرابعة - في مدية استراخان، بروسيا الاتحادية عام 2014.
وتحتفل الدول الشاطئية بتاريخ انعقاد القمة على أساس أنه يوم وتاريخ رمزي، حيث يتم توقيت الاحتفال بالتاريخ الذي لا يُنسى لبدء نفاذ الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين، وهي الوثيقة الأولى حول التعاون متعدد الأطراف في بحر قزوين، والتوقيعات التي وضعتها جميع الدول الساحلية في عام 2003، وبدأ سريانها في 12 أغسطس 2006.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية، التي تم تطويرها بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بتاريخ 4 نوفمبر 2003 من قبل ممثلي حكومات أذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا، فيما انضمت إليها تركمانستان بتاريخ 8 نوفمبر 2003.
وقد استغرق التصديق على هذه الاتفاقية من قبل جميع الدول ما يقرب من ثلاث سنوات، ودخلت حيز التنفيذ في 12 أغسطس 2006، فيما تسهم اتفاقية طهران، الموقعة بين الاتحاد السوفيتي وإيران، في تدعيم جهود دول بحر قزوين في حماية بيئة بحر قزوين والاستخدام الرشيد لمواردها، وبالتالي تلبية المصالح الوطنية لجميع الدول المطلة على البحر.
وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمان، أقامت هذه الدول العديد من المشاريع المهمة، لا سيما مبادرات تصدير الطاقة مثل خط أنابيب "ترانس-قزوين" المقترح من تركمانستان إلى أذربيجان والذي من شأنه أن يسهل وصول الغاز التركماني إلى الأسواق الأوروبية.