قال ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن قرار المجلس العسكري لا يعني أي شيئا على الإطلاق ما لم يتم إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة. وعبر رشوان في تصريحات ل "بوابة الأهرام" تعليقا على تصديق المجلس العسكري على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل عن قلقه إزاء إقرار القانون بعد انتهاء اللجنة من إعداد القائمة النهائية لكشوف المرشحين لانتخابات الرئاسة. وتوقع رشوان في حال حدوث ذلك أن تستجيب اللجنة للقانون وتعد قائمة جديدة وإلا اصطدمت بحكم الإدارية العليا الذي سيقر ببطلان ترشح شفيق. من جانبه رأى النائب البورسعيدي البدري فرغلي أن تصرف المجلس العسكري أنقذ البلاد من مأزق دستوري صعب بسبب عدم ورود مواد بالإعلان الدستوري تشير لكيفية التصرف في حال رفض المجلس للقانون. وتوقع فرغلي أن تستجيب اللجنة للقانون حتى بعد الانتهاء من إعداد الجداول النهائية وإلا سيكون البديل هو الطعن على شرعية ترشح شفيق للرئاسة، ولكنه سيحيلنا لمأزق دستوري يتعلق بالمادة 28 المحصنة لأعمال اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.