وزير الخارجية الكازاخي قبل قمة أكتاو: اتفاق بين دول بحر قزوين حول الحقوق السيادية والحصرية

أعلن وزير الخارجية بجمهورية كازاخستان، خيرات عبد الرحمانوف، رؤيته بخصوص القمة المقبلة للدول المطلة على بحر قزوين في وسط آسيا، والتي تستضيفها مدينة أكتاو الكازاخية يوم الأحد المقبل، والمخصصة لتحديد الوضع القانوني لبحر قزوين، ووضع حد للمفاوضات التي استمرت لأكثر من 20 عامًا في عواصم الدول المطلة على البحر.
وقال الوزير الكازاخي، في تصريحات نشرتها وكالة كازإيفورم الرسمية في كازاخستان، اليوم الخميس، إن قمة بحر قزوين في أكتاو يجب أن تكون "قمة تاريخية"، حيث ستحدد الوضع القانوني لبحر قزوين.
وأضاف أن الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف قدم تقييمًا لأعمال الخبراء الذين عملوا منذ أكثر من عشرين عامًا على مشروع اتفاقية حول الوضع القانوني لبحر قزوين، موضحًا أن هذا عمل "متعدد الأطراف ومعقد، وسيتم النظر في نتائجه خلال قمة أكتاو".
وأوضح الوزير الكازاخي أنه تم تطوير هذا المشروع من بحر قزوين، حول الوضع القانوني للاتفاقية من جانب الدول المعنية، وأن الصياغة والأحكام تعكس توافقًا في الآراء، مضيفًا أن هذه الوثيقة "متوازنة إلى حد ما وتراعي مصالح جميع المشاركين في عملية التفاوض".
ولفت إلى أن المحتوى الرئيسي للاتفاقية على المستوى القانوني، الذي وقعه الرئيس نزارباييف، هو "شهادة"، وأن الاتفاقية كوثيقة قانونية أساسية تهدف إلى تنظيم جميع القضايا المتعلقة بحقوق والتزامات الدول الساحلية، فيما يتعلق باستخدام بحر قزوين، بما في ذلك في أعماق المياه، والموارد المعدنية والموارد الطبيعية والمجال الجوي فوقها، وأصبح ضامنًا للأمن والاستقرار وازدهار منطقة قزوين بأكملها.
وقال الوزير خيرات عبد الرحمانوف "لقد توصلنا حتى الآن إلى نهج موحد فيما يتعلق بحدود السيادة والحقوق السيادية والحصرية للدول الساحلية، وسيتم تحديد المنطقة البحرية في مناطق ذات أنظمة مختلفة - المياه الداخلية والمياه الإقليمية التي تصل إلى 15 ميلًا بحريًا ومناطق صيد يبلغ طولها 10 أميال ومنطقة مائية مشتركة".
وفيما يتعلق بترسيم قاع البحر وباطنه، قال الوزير إنه سيتم تنفيذه بالاتفاق بين الدول المجاورة والعكس، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا من أجل ممارسة حقوقها السيادية لاستخدام باطن الأرض وإقامة أنشطة اقتصادية مشروعة مرتبطة بتطوير قاع البحر، والاستفادة من الموارد الطبيعية في باطن الأرض.
وحول كيفية اعتزام دول بحر قزوين التعاون في مجال ضمان الأمن في البحر وحوله، قال الوزير خيرات عبد الرحمانوف "هذه واحدة من أهم قضايا تعاوننا".
وهو يغطي العديد من الجوانب المختلفة، وأهمها مكافحة الأنشطة غير المشروعة، كجزء من الاجتماع المقبل لرؤساء الدول المطلة على بحر قزوين ومناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والصيد غير المشروع للموارد البيولوجية، والاتجار غير المشروع في المخدرات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنها سوف تتأثر القضايا المتعلقة بالأنشطة العسكرية، لمنع وقوع حوادث، وسلامة الملاحة، فضلًا عن التفاعل بين الهيئات المختصة في الأطراف، بما في ذلك من خلال وكالات إدارة الحدود.