إسناد تنفيذ الأعمال بالإسكان الاجتماعي لشركات المقاولات المتخصصة

وافق مجلس الوزراء على طلب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات مركز تلقي الاتصال (Call center) وخطوط ودوائر الربط بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لمدة عام يبدأ من 1/7/2018 حتى 30/6/2019.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل للمواطنين مع الحكومة وتيسير سبل استقبال شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثامنة والثلاثون)، لعدد 17 موضوعاً.
كذلك وافق المجلس على إسناد تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، والتي تم سحب تنفيذها من الشركات المتقاعسة وغير الجادة في إنهاء وحدات المشروع، لشركات المقاولات المتخصصة بأسلوب الاتفاق المباشر خصماً على حساب الشركات المسحوب منها الأعمال وطبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع أيضا على نقل ملكية (42) عمارة بعدد 1008 وحدات بالحي السابع بمدينة بدر من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم توفيرها للمنتفعين من مشروع الروبيكي.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على إجراءات البدء في تنفيذ مشروع البنية التحتية لإستراتيجية تطوير التعليم، بتكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، حيث يهدف المشروع إلى تطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمنظومة التعليم الجديدة بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، تزيد على 2500 مدرسة.
كما وافق مجلس الوزراء على طرح بعض المشروعات الاستثمارية بالمنشآت الشبابية والرياضية بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب، وذلك طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً لبعض الضوابط التي تم طرحها خلال الاجتماع.
ويسهم هذا القرار في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب دون تحمل الدولة أي أعباء مالية حالية أو مستقبلية، وكذا فتح مجال للاستثمار في المجال الشبابي والرياضي وتوفير فرص عمل للشباب، هذا فضلاً عن زيادة الموارد المالية للدولة مما ينعكس بالإيجاب على تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية لتشجيع ودعم التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة بنجلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى وضع آليات وبرامج اقتصادية وفنية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، في عدة مجالات منها: التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الخبراء والمتدربين والمعلومات في المجالات ذات الصلة، وتقديم المنح الدراسية في المجالات الاقتصادية والفنية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بني سويف، إلغاء الموافقة السابقة الصادرة من مجلس الوزراء بالتصرف بالبيع في مساحة 300 فدان من أملاك الدولة لصالح شركة الشمس للسكر لإقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر عليها، وذلك لعدم التزام الشركة بالجدول الزمني المقرر لإقامة المشروع بما يعكس عدم جديتها. ويتيح هذا القرار للمحافظة إعادة طرح مساحة الأرض مرة أخرى، لمستثمر أكثر جدية، في إطار حرص الدولة على عنصر الإنجاز في تنفيذ المشروعات المختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.