عبد المعطي يشرح تفاصيل صندوق "حملة وثائق التأمين".. واستثناء"السيارات"

قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة للرقابة المالية: إن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها هو خطوة في طريق تطوير سوق التأمين المصرية سوف تتبعها خطوات عديدة في المرحلة المقبلة والتي ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجباري على السيارات وذلك من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط.
وأوضح أن صندوق ضمان حملة الوثائق و / أو المستفيدين منه يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.
أوضح المستشار أن تمويل أنشطة الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية خمسين ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط بالإضافة إلى اثنين في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين وتمت مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة ولا تمثل عبئاً على الإطلاق.
وأكد أن التأمين الإجباري على السيارات تم استثناؤه من الاشتراك في هذا الصندوق نظراً لأنه هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات وهناك أيضاً صندوق مستقل له وتموله أيضاً شركات التأمين.
وأشار إلي أن الصندوق سيقوم بتعويض حملة الوثائق و / أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك في حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن الصندوق سوف يخضع لرقابة وإشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق حيث لن يزيد عدد مجلس إدارته على7 أعضاء، وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن، حيث إن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم وهو ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الهيئة والاتحاد المصري لشركات التأمين خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن مواد النظام الأساسي الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه في 30/7/2018.