هيئة الرقابة المالية توافق على إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتمادها وإصدارها من السلطات المختصة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات اليوم (الأربعاء) إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر احدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين و الأرتقاء بمستوى أداء الصناعة.
وأضاف أن الصندوق يعد نقلة غير مسبوقة ، وإنجازا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصري ، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيرا إلى أثره على ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.
وأشار إلى أن انشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين يأتي في إطار تنفيذ الهيئة للإستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق عدة أهداف استراتيجية رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة ومنها التأمين وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والتأمين احد الأدوات الهامة في إدارة المخاطر الإقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للإقتصاد الوطني.
وأوضح عمران أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للإنتهاء من إستكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي ستتضمن أيضاً إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي سوف تحقق عدة أهداف الإستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية و الإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة و تحسين تنافسية و تطوير الأسواق المالية غير المصرفية.
من جانبه.. أشار المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة إلى أن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسي للصندوق هو خطوة في طريق تطوير سوق التأمين المصري سوف يتبعها خطوات عديدة في المرحلة القادمة والتي ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجباري على السيارات وذلك من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط.
وأوضح أن صندوق ضمان حملة الوثائق و/أو المستفيدين منه يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.
وذكر أن تمويل أنشطة الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية 50 ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط بالإضافة إلى إثنين في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين وقد تم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة و ا تمثل عبئاً على الإطلاق. وأكد أن التأمين الإجباري على السيارات تم إستثناؤه من الإشتراك في هذا الصندوق نظراً لأنه هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات وهناك أيضاً صندوق مستقل له وتموله أيضاً شركات التأمين.
وأشار عبدالمعطي إلى أن الصندوق سيقوم بتعويض حملة الوثائق و / أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، و بصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.
وأكد أن الصندوق سوف يخضع لرقابة وإشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق حيث لن يزيد عدد مجلس إدارته عن 7 أعضاء، ووفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن، حيث أن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم وهو ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الهيئة والإتحاد المصري لشركات التأمين خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن مواد النظام الأساسي الذي إعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إجتماعه قبل يومين.