معضلة.. مصر الأولى عالمياً في الطلاق

اقترح الرئيس عبدالفتاح السيسى، في المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، تعقيبًا على ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، بإنشاء مراكز تأهيل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ وذلك بعمل "كورسات" لتأهيل الشباب للزواج لمواجهة حالات الانفصال، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، أو منظمات المجتمع المدني.
وقال "إن المجتمع به الكثير من القضايا الخطيرة، منها وصول نسب الطلاق إلى 44%، وهذا يعني أن 100 حالة زواج يحدث فيها تقريبًا 50% طلاق.. وإذا كان هناك 9 ملايين طفل دون أب وأم بشكل مباشر، يوجد 15 مليون طفل دون أب وأم بشكل غير مباشر، عن طريق انفصال خفي دون طلاق.
وللأسف فإن مصر حققت المركز الأول عالميًا في نسبة الطلاق، حيث كشفت آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن وجود نحو 198 ألف حالة طلاق خلال عام 2017، بزيادة قدرها 3.2٪ على عام 2016، ويرى العلماء أن معدلات الطلاق بمصر فى زيادة مستمرة، فقد كشفت دراسات سابقة أن هناك حالة طلاق كل 7 دقائق، وأصبحت حاليًا هناك حالة طلاق في مصر كل 4 دقائق.
وكلنا يعلم أن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وأن الطلاق يتسبب في كثير من المآسي التي يكون ضحيتها أولا الأطفال الذين يتحولون إلى مشردين أو مجرمين او مدمنين، ثم النساء اللاتي يتحملن مسئولية الأبناء، مما يزيد من التفكك الأسري وارتفاع نسبة الجريمة، ولا أظن أن يكون هناك مجتمع متماسك وبه هذه النسبة العالية جدًا من الطلاق.
ولذلك أثنى الخبراء على هذا الاقتراح وطالبوا بسرعة تنفيذه على أرض الواقع، وعمل ندوات بالمدارس والجامعات وفي الإعلام لتوعية الشباب والفتيات بأهمية الحياة الزوجية؛ لتقليل مخاطر الطلاق، والتأهيل لبناء جيل واع.
ومن بين المقترحات التي تناولها اللقاء؛ عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي، وضرورة عمل تشريع لتوثيق الطلاق، والاعتداء فقط بالطلاق الذي يوثق عند المأذون، ولكن يعد هذا الأمر معضلة دينية، فقد اتفق جميع الفقهاء في جميع العصور، على أن الطلاق الشفهي يقع؛ سواء تم تسجيله عند المأذون أو لم يتم، وهو نفس الشيء بالنسبة للزواج، فإذا كان هناك عرض وقبول وشهود وولي للعذراء، انعقد الزواج، سواء تم توثيقه أو لم يتم.
وتأتي أهمية التوثيق فقط في حفظ حقوق الزوجين، التي من الممكن أن يأكلها معدومو الضمير، ولا أعتقد أن تجديد الخطاب الديني يعني تبديل شرع الله، بحجة أنه تشريع عفا عليه الزمن، ومر عليه أكثر من 100 عام، ولا يواكب التطورات الجديدة في المجتمع .
ولا أظن أن مثل هذا التشريع من الممكن أن يحد من الطلاق أو يقلل نسبته، وأعتقد أنه بدلا من الدخول في جدل ديني، لن يحل المشكلة، أن تتبنى الدولة هذا البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، والذى اقترحه الرئيس السيسي، وإدخال مواد دراسية في مراحل التعليم المختلفة منذ المرحلة الإعداية والثانوية هذا الموضوع، لكي ينشأ الجيل الجديد يقدس الحياة الزوجية، ويحسن اختيار شريك الحياة بعد أن يجد لديه التوافق النفسي والاجتماعي، مما يحد من هذه الظاهرة.
إلا أن هذه الكورسات والمناهج لن تكون الحل الوحيد في هذه القضية، بل يجب أن نبحث عن أسباب الطلاق المتعددة ونحاول أن نقلل منها، وهي كما يراها العلماء - بالإضافة إلى البخل والكذب والإجبار على الزواج وإدمان أحدهما - تتمثل في الدراما والتكنولوجيا، فقد وصلت نسبه الطلاق بسبب الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي إلى 25% من حالات الطلاق، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تؤدي إلى ارتفاع تأخر سن الزواج، مما يحدث معه سوء اختيار شريك الحياة.