إجراءات لاستصدار قرار للمجلس العسكري باتفاقية قرض لإنشاء محطة كهرباء

يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالموافقة علي اتفاقية قرض مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، أي نحو 108 ملايين دولار الموقعة في القاهرة بتاريخ 18/3/2012 بعد أن وافق مجلس الوزراء علي الاتفاقية في الاجتماع الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
وعلمت "بوابةالأهرام" أن المشروع يهدف إلي المساهمة في تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية في مصر، وذلك بإضافة قدرة بحوالي 1950 ميجاوات من خلال محطة جديدة في منطقة جنوب حلوان، وربط المحطة بالشبكة الموحدة عبر خطوط نقل علي جهد 500 كيلو فولت، وسوف تستخدم المحطة غلايات تعمل بنظام الضغط فوق الحرج ذات الأداء الحراري المرتفع، والتي تعتمد علي الغاز الطبيعي كوقود أساسي، والمازوت كوقود احتياطي.
وتبلغ مدة القرض 21 سنة، وتتضمن شروطه فترة سماح مدتها 6 سنوات، تبدأ من تاريخ أول طلب سحب من القرض، ويسدد القرض علي 30 قسط نصف سنوي، وسعر الفائدة 2.5% سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، وذلك من تاريخ كل سحب، بالإضافة إلي 0.5% سنويا لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق، وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
وفي حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع محولة من هذا القرض، وذلك بناء علي طلب المقترض، فإن المقترض يلتزم بدفع 0.5% سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، والصادر عنه التعهد النهائي غير القابل للرجوع فيه، ويعتبر القرض ميسرًا.
وينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 31 ديسمبر 2017 أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين "المقترض والصندوق".
تتعهد الحكومة بإعادة إقراض حصيلة القرض إلي شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء "الجهة المستفيدة" بموجب اتفاقية إعادة إقراض، تكون أحكامها وشروطها المالية متفقة مع غرض وشروط الاتفاقية الأصلية، علي أن تكون الشركة القابضة لكهرباء مصر ضامنة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية إعادة الإقراض، كما لو كانت مدينا أصليا متضامنا معها.
يقدم المقترض للصندوق الإثبات المطلوب فيما يتعلق باستيفاء شروط النفاذ قبل انقضاء فترة 6 أشهر من تاريخ التوقيع علي الاتفاق والتصديق عليها من جانب المقترض، ووفقا لما ورد في المادة 9 من الاتفاقية.