وافق مجلس الشورى فى جلسته مساء الاثنين على اتفاقية قرض مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة (المرحلة الأولى) بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية بقيمة عشرين مليون دينار كويتى. ويدفع المقترض فائدة سنوية 2.5 % عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، يضاف إليها فائدة سنوية نصف فى المائة لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض وتكون مدة سداد القرض 17 عاما على أقساط نصف سنوية بعد فترة سماح أربع سنوات. ويعتبر القرض ميسرا لأن عنصر المنح فيه نحو 47.5 % وسوف يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا القرض بالدينار الكويتى . ويتعهد المقترض بأن يعيد إقراض الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية حصيلة هذا القرض لتنفيذ المشروع . من جانبه .. أكد ممثل وزارة التعاون الدولى أن الفائدة التى يقدمها الصندوق الكويتى ممتازة وهى 3%، والنصف فى المائة سيكون خلال أول عامين فقط مما يهبط بها .. مشيرا إلى أن إتفاقية المطارات مع البنك الدولى التى ناقشها المجلس أمس وصل سعر الفائدة بها إلى حدود 3.7%. من ناحيته.. أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى -فى ختام المناقشات- أن الإتفاقية فى صالح المواطن المصرى الذى يعانى من شح أنبوبة البوتاجاز، وهى إتفاقية متتالية بكل المعايير. (أ ش أ)
