وزيرة التخطيط: 60 مليار جنيه لدعم خطط التنمية بالمحافظات حتى 2022 | صور

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن استكمال تنفيذ برنامج الأمم المتحدة حول " تعميم وتسريع ودعم سياسات تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة جاء تدشيناً لمرحلة جديدة في مسيرةِ التعاونِ المثمر والشراكةٍ التنموية الفاعلة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها المتخصصة.
وأضافت خلال كلمتها على هامش إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"، أن موضوع الفعالية والمتعلق بإِدماج أهداف التنمية المستدامة في الخططِ والاستراتيجيات الوطنية ودعم السياسات والجهود المبذولة لتسريع إنجاز هذه الأهداف يعد أحد الموضوعات المحورية التي تحظى بأولوية علي الصعيدين العالمي والوطني في مصر.
وأشارت إلى أن هناك دعما كاملا من جانب القيادة السياسية فضلاً عن التعاون الجاد والتنسيق المشترك من كافة مؤسسات الدولة المصرية على مختلف المستويات، وكذلك التعاون والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين لتحقيق أهدف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مجموعة العمل الثالثة والمعنية بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات والتي يتم إطلاقها اليوم تعد هي جوهر برنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات وذلك في ضوء اتساقها مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيلاء مسألة تنمية المحافظات المصرية أولوية متقدمة في برامج عمل الحكومة، وبما يتسق أيضاً مع الركائز التنموية التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 والتي تسعى لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.
ونوهت بأن برنامج عمل الحكومة المصرية للأعوام 2018/2019 إلى 2021/2022 يتضمن تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بكافة المحافظات المصرية بمختلف محاورها التنموية، كما يولي برنامج عمل الحكومة اهتماماً خاصاً بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر إلى جانب ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجاً فضلاً عن توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد هذه الفجوات.
وأكدت أن اعتماد هذا التوجه أسفر خلال السنوات الماضية عن تعزيز معدلات الاستثمارات التنموية الموجهة للتنمية المحلية بنسبة 96% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بزيادة قدرت ب 10 مليارات جنيه مصري، بخلاف الاستثمارات المركزية التي تخصصها الوزارات للمحافظات بشكل مباشر.
وأشارت إلى ما تقوم به الحكومة المصرية لاستكمال تنفيذ برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل قدره 500 مليون دولار وذلك بهدف إحداث التنمية في إقليم الصعيد بدءاً بمحافظتي قنا وسوهاج، من خلال التركيز أولاً على زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية لهذه المحافظات، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أنه تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار جنيه فى خطة العام المالي الجارى 2019/2018، خاصة بمحافظات الصعيد، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بما تم تخصيصه فى العام الماضى وتتضمن 10 مليارات جنيه لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، فضلاً عن الحوافز المقدمة لشركات القطاع الخاص لتشجيعها نحو الاستثمار في هذه المحافظات.
ولفتت "السعيد" إلى سعي وزارة التخطيط حاليًا للتعاون مع المركز الوطني للتنافسية وجهاز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في تدشين مؤشر للتنافسية بين المحافظات، والذي يهدف ضمن أمور أخرى إلى قياس مدى التقدم المحرز على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل كل محافظة، فضلاً عن خلق نوع من التنافس الإيجابي بين المحافظات المصرية لتشجيعهم على بذل أقصى الجهود للنهوض بأوضاع محافظاتهم.
وأكدت أنه سيتم ربط التنمية بالمحافظات بجوائز التميز الحكومي، مشيرة إلى أن مشروع قانون التخطيط العام الجديد المعروض حالياً على البرلمان كخطوة أساسية ومحورية نحو تنسيق كافة هذه الجهود، حيث يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية.
ويُمكّن القانون الجديد الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وبما يصب في تنفيذ استراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".
.
.