"الرقابة المالية" تسعى لإتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل بمجالس الإدارة

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل على مدار يومين متتاليين لممثلى ما يقرب من مائة شركة مقيد لها أورق مالية بالبورصة المصرية لشرح مفهوم التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة تلك الشركات.‏
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الهيئة على ممارسة دورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين فى الخدمات المالية غير المصرفية، وأن ورشة العمل قد صممت لتوعية ممثلى الشركات المقيدة بالبورصة بما صدر من تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بما يتيح لصغار المساهمين الدخول إلى مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة في إدارة أمور الشركة بما يحقق مصالحها.‏
وقال إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018 والسابق إصداره بتاريخ 25/6/2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة شرطين جديدين إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام نظام التصويت التراكمى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.‏
وأضاف أن ذلك يأتى كخطوة نوعية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات وتطبيقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية وتحقيقاً للعدالة وحسن الإدارة وترشيدها من خلال مراعاة التوازن في تمثل الملكية عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك لما يتمتع به مجلس إدارة الشركة المساهمة من سلطات قانونية ومالية وإدارية تمكنه من قيادة الشركة على النحو الذي يحقق مصالح مساهميها.‏
وأشار "عمران" إلى أنه من أجل إتاحة هذه الشركات ومن ثم المشاركة الفعالة في إدارتها على النحو الذي يحقق مصالح المساهمين، وإحداث التوازن المأمول في إدارة الشركات، بما يؤدي إلى إحداث الاستقرار المنشود في الأسواق المالية، ويقضي على الكثير من المنازعات ذات الصلة، فقد ألزمت الهيئة الشركات بأن ينص فى نظامها الأساسي على آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
ويعد التصويت التراكمي، نظاما مستحدثا أدخله المشرع المصرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول علي مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.‏