وزير الري يعيد تشكيل الجانب المصري في اللجنة المشتركة لإدارة الخزان النوبي

قرر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إعادة تشكيل ممثلي الجانب المصري، في الهيئة المشتركة لخزان الحجرالرملي الجوفي النوبي.
وجاء في القرار الذي حمل رقم 247 لسنة 2018، والمؤرخ في 11 يوليو 2018، في مادته الأولى: "يعاد تشكيل ممثلي الجانب المصري (وزارة الموارد المائية والري) في الهيئة الفنية المشتركة لإدارة خزان الحجر الرملي الجوفي النوبي ليكون على النحو التالي:-
- رئيس المركز القومي لبحوث المياه
- رئيس قطاع المياه الجوفية بمصلحة الري
- مدير معهد بحوث المياه الجوفية بالمركز القومي لبحوث المياه
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الري على "للجانب المصري أن يستعين بمن يراه مناسبا لإنجاز أعماله".
ونوه الوزير في المادة الثالثة من القرار، بأنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وعلى الجهات المعنية التنفيذ.
يذكر أن نظام الحجر الرملي الجوفي النوبي هو أكبر نظام معروف جوفي للمياه الأحفورية في العالم، ويقع تحت الطرف الشرقي للصحراء الكبرى، ويمتد عبر الحدود السياسية لأربع دول في شمال شرق إفريقيا، حيث تبلغ المساحة الأرضية للخزان ما يربو على مليوني كم2، وتمتد حدوده بين شمال غرب السودان، شمال شرق تشاد، جنوب شرق ليبيا، ومعظم مصر.
وكان تأسيس الهيئة الفنية المشتركة لإدارة خزان الحجر الرملي الجوفي النوبي قد جاءت تنفيذا لتوجيهات صادرة من قيادة دولتي مصر وليبيا، في اجتماع بمدينة طبرق بتاريخ 17 أكتوبر 1989، نتج عنه محضر اتفاق وقع عليه، من أمين اللجنة الشعبية العامة (سابقاً)، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري، وتضمنت الفقرة الخامسة من محضر الاتفاق إنشاء هيئة مشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي بين ليبيا ومصر، وتنفيذاً لذلك تم مناقشة الأسس التي تقوم عليها الهيئة، خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا العربية الليبية المصرية المنعقد في طرابلس، خلال الفترة 1 - 4 أكتوبر 1992.
ووقعت مصر على محضر الاتفاق المشار إليه، والخاص بإنشاء الهيئة المشتركة، على أن يكون مقر الهيئة المشتركة في طرابلس (ليبيا) وأن تكون لها مكاتب فرعية بكل دولة من الدول الأربع المشتركة في الحوض، وتم اعتماد المحضر من قبل اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) بالقرار رقم (741) لسنة 1992، والذي تقرر بموجبه إنشاء هيئة مشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي.
وقد تم قبول انضمام الجانبين السوداني والتشادي إلى الهيئة المشتركة ليصبح عدد الدول المكونة للهيئة (4) دول هي ليبيا، مصر، السودان، وتشاد.
قرار وزير الري بإعادة تشكيل الجانب المصري في اللجنة المشتركة لإدارة للخزان النوبي