هل تمنع هيئة كبار العلماء أئمة الأوقاف من الفتوى؟.. وكيل الأزهر يجيب

كشف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، حقيقة الجدل حول قانون تنظيم الفتوى الذي يناقش باللجنة الدينية بمجلس النواب، موضحا حقيقة ما زعمه البعض بمنع هيئة كبار العلماء أئمة الأوقاف من الفتوى والإجابة على أسئلة المصلين.
وقال شومان، في تصريح صحفي منذ قليل، إنه جدل أجوف، وتناول إعلامي وصحفي يدور منذ فترة يصور أمر قانون تنظيم الفتوى الذي يناقش باللجنة الدينية بمجلس النواب على خلاف حقيقته وكأن حربا تجري بين الأزهر والأوقاف، فالبعض يدعي أن هيئة كبار العلماء تمنع الأئمة بوزارة الأوقاف من الإجابة على أسئلة المصلين وجماهير الناس الذين يلتقونهم في ندواتهم ومجالسهم فضلا عن بيان أحكام شريعة الإسلام في خطبهم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
وتابع وكيل الأزهر، ليس من المنطقي أن تمنع هيئة كبار علماء الأزهر أبناء الأزهر العاملين في وزراة الأوقاف من ممارسة دورهم في تبصير الناس بأحكام شريعة دينهم متى كانوا المؤهلين بالعلم الفقهي فيما يسألون فيه في الوقت الذي تجيزه لزملائهم الوعاظ بالأزهر كما يدعي البعض، فقد نصت المادة الثانية المقترحة من هيئة كبار العلماء على ما يلي: (للأئمة والوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى).
وأوضح أن المادة حصنت العاملين في المجال الدعوى سواء أكانوا من العاملين بالأزهر أو الأوقاف من الملاحقة بدعوى تعرضهم للإفتاء، حيث إنها اعتبرت ذلك من صميم عملهم وليس تصديا للفتوى المقصود تنظيمها بهذا القانون، وقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الأزهر لم يفرق بين أبنائه كما يريد البعض أن يروج لذلك على خلاف الواقع.
وبحسب وكيل الأزهر، أن الخلاف الحقيقي هو في تحديد الجهة التي ترخص للمؤهلين بالإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر ضروري فلا توجد دولة في العالم تعاني من فوضى وعشوائية الإفتاء كما هو الحال عندنا، وفي جميع الدول الإسلامية توجد جهة واحدة تختص بالإفتاء والترخيص به، وقد حددها القانون المقترح بهيئة كبار العلماء باعتبارها المرجعية الأعلى بالمؤسسة المعنية بالشأن الديني بنص الدستور، ومن الناحية العملية لا يوجد ترخيص بالفتوى ولا غيرها في أي دولة في العالم من أكثر من جهة.
وشدد الدكتور شومان، على أن ما سبق هو السبب في أن الأزهر الشريف، وهو المعني بالشأن الديني لا يصدر تصريحا بالخطابة للعاملين به ويحصلون عليه من وزارة الأوقاف إذا كانوا من غير العاملين في مجال الوعظ، فلا داعي للمزايدات والتدليس على الناس على خلاف الحقيقة.