وجه الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي أملاك الدولة العامة والخاصة، وممثلي الحسابات والشئون القانونية بدواوين مجالس المدن والوحدات المحلية، بسرعة فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي الدولة. وكلف محافظ الفيوم المسئولين - بحسب بيان صحفي صادر مساء اليوم الإثنين- بفحص ومعاينة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، التي تم تقديمها قبل غلق باب التقديم في 14 يونيو الماضي، وسرعة تحصيل الرسوم واستصدار أذونات الدفع، وموافاة اللجنة الفنية المشكلة لهذا الشأن بما تم إنجازه على أرض الواقع. وشدد محافظ الفيوم، خلال اللقاء، على سرعة إنهاء الإجراءات وفحص ومعاينة الأراضي التي تم بشأنها تقديم طلبات تقنين من المواطنين، ودقة الفحص ومطابقة طلبات التقنين على أرض الواقع بالإحداثيات المعتمدة ومن خلال اللجان المختصة، وسرعة استكمال الملفات وتكثيف واستمرارية العمل على قدم وساق؛ لحين الانتهاء من حصر جميع أملاك الدولة لتحديد ما تم بصدده إجراءات تقنين وما لم يتم تقنينه. كما كلف محافظ الفيوم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في عملهم بملف التقنين، وضرورة فصل المبالغ المحصلة للتقنين والمبالغ المحصلة لغيرها من الخدمات، منعاً لتداخل الاختصاصات في إجراءات تحصيل الرسوم. وجدد محافظ الفيوم، تأكيده أهمية ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، لأن تلك الأملاك حق لكل المصريين، ولا يحق لشخص أن يتعدى عليها، وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استغلال أصول ومقدرات هذا الوطن بشكل غير قانوني. حضر اللقاء المهندس تامر سعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمحاسب جمال محمد بدر، وكيل وزارة المالية بالفيوم، ورؤساء المراكز، والمدن، ومسئولو أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة بتلقى طلبات التقنين التي تمت دراستها.