تأجيل قضية أحداث الفتنة الطائفية بأبوقرقاص ل21 مايو المقبل للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات جنوب المنيا، التي نظرت اليوم قضية أحداث الفتنة الطائفية بأبو قرقاص والمعروفة إعلاميا بقضية "أبو قرقاص". بمجمع محاكم بني سويف، تأجيل القضية لجلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم واستمرت حتى مساء اليوم الثلاثاء في القضية رقم 10379/ 58 لسنة 2011
كانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة إلى مرافعة دفاع المتهمين، وأعقبها دفاع النيابة بصفتها الأمين على الدعوى الجنائية، وذلك بعد عرض المتهمين ووضعهم جميعا في القفص، حيث كانت المحكمة قد وجهت للمتهمين تهمة التجمهر والإضرار بالسلم العام وإحداث فتنة طائفية والاعتداء على المسلمين بالقوة، بالقرب من الجمعية الشرعية بأبو قرقاص، الذين أنكروا من جانبهم التهم المنسوبة إليهم.
تعود أحداث القضية إلى في 19 إبريل الماضي بمركز أبوقرقاص، بسبب الخلاف على إقامة مطب صناعي أمام منزل محامي قبطي، مما أدى إلى حدوث مشاجرات بين المسلمين والمسيحيين، أسفرت عن مصرع شخصين، وإصابة 4 أشخاص وإتلاف عدد من الكافتريات والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أصدر قرارا بإحالة 20 متهما من بينهم 12 مسيحيا و8 مسلمين إلى محكمة الجنايات في أحداث الإشتباكات ويحاكم في القضية 20 متهما، وهم علاء الدين رضا رشدي صلاح الدين 43 سنة محامي، يعقوب فضل عكوش "هارب"، عبد الله ميخائيل عبد الله صالح 64 سنة، عادل عبد الله ميخائيل عبد الله 40 سنة "عامل"، وفانوس نادي إبراهيم فانوي 28 سنة "تاجر مواشي"، ومجدي نادي إبراهيم فانوس 27 سنة "عامل زراعى"، جمال فؤاد ملك حنا 36 سنة "موظف بقسم شرطة أبو قرقاص"، عيد إبراهيم فانوس 48 سنة "مزارع"، وصفوت كمال حبيب 50 سنة، عيد.
وقد عقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار عبدالفتاح أحمد محمد الصغير رئيس محكمة جنايات جنوب المنيا والمستشار طه محمود ماهر عبيد، والمستشار محمد شاهين خلف ونبيل دانيال "أمين سر".