سجلت النفقات العسكرية في العام الماضي ارتفاعًا طفيفًا للغاية وذلك لأول مرة منذ أكثر من عقد وفقًا لما أعلنه معهد "سيبري" السويدي لأبحاث السلام. قال المعهد اليوم الثلاثاء في العاصمة السويدية ستوكهولم إن نسبة الارتفاع في النفقات العسكرية العالمية في 2011 بلغت 0.3% فقط وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن معدلات النمو في السنوات الماضية. ووصلت قيمة النفقات العسكرية عالميًا إلى نحو 1.74 تريليون دولار. وحافظت الولاياتالمتحدة على صدارة قائمة أكبر ميزانيات السلاح في العالم تلتها الصين ثم روسيا. وأشار المعهد إلى أن الولاياتالمتحدة ودول أوروبية كثيرة قلصت من ميزانياتها العسكرية في العام الماضي في إطار سياسة ضغط النفقات التي تطبقها العديد من الدول. في المقابل رفعت كل من الصين وروسيا في العام الماضي ميزانيتها العسكرية وفقًا لتقرير المعهد الذي أسسه البرلمان السويدي في عام 1966. يذكر أن تقييم المعهد يتضمن النفقات الحكومية على النواحي العسكرية بما فيها مرتبات القوات المسلحة وتكاليف المهام الخارجية وإدارتها بالإضافة إلى نفقات السلاح والتطوير. وكان المعهد نشر تقريره في فبراير الماضي عن أكبر مئة شركة تصدير سلاح في العالم أشار فيه إلى أن الولاياتالمتحدة لا تزال تتربع على قائمة هذه الشركات بنصيب (44 شركة). كان المعهد ذكر أن الشركات الأمريكية المدرجة في هذه القائمة تستحوذ على 60% من إجمالي عائدات مبيعات السلاح العالمية، فيما شملت القائمة 30 شركة من غرب أوروبا بينما كان عدد الشركات الروسية في القائمة ثماني شركات فقط.