قررت النقابة العامة للأطباء، مد التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية الطارئة (غير عادية)، والمقرر عقدها اليوم الجمعة، لمدة ساعة، لعدم اكتمال النصاب لصحة الانعقاد، والذي يتطلب حضور ألف طبيب على الأقل. ويأتي عقد الجمعية العمومية الطارئة استجابة لمئات التوقيعات تقدم بها الأطباء، للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة ما يتعرض له الأطباء من انتهاكات في الفترة الأخيرة، وما ستقوم به النقابة من إجراءات جراء هذه الانتهاكات. وتناقش الجمعية الطارئة، بدار الحكمة، في حالة انعقادها قضية التعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وقضية تأمين الأطباء فى أثناء عملهم بالمستشفيات، والإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، والتعسف الإداري ضد الأطباء مثل الندب التعسفي، ووقف الإجازات بدون مرتب، وحافز النوباتجيات، ومقابل ساعات العمل الزائدة، ورسوم الدراسات العليا، وضرورة تحمل وزارة الصحة لها وفقا للقانون 137 المعدل للقانون 14. ومن المقرر طبقًا للقانون وقواعد الجمعيات العمومية الطارئة، عدم إضافة أي بنود لمناقشة غير مدرجة بجدول أعمال الجمعية. وكان د. حسين خيري، نقيب الأطباء، قد رحب بعقد الجمعية العمومية الطارئة، ودعا جميع الأطباء للحضور والتكاتف يدًا واحدة مع مجلس النقابة للوصول إلى حلول لمشكلات المهنة، عبر وسائل وأطر قانونية تقرها أغلبية الحضور ويلتزم الجميع بتنفيذها. ويعد مقترح الاستقالات الجماعية المسببة، وتنظيم وقفات احتجاجات وإضرابات عن العمل، أهم الخيارات المطروحة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، المقرر عقدها اليوم، إلى جانب العديد من المقترحات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية لإقرار ما تراه منها، في حالة عدم استجابة السلطات المختصة للمطالب المشروعة التي تخص الأطباء والمهنة. . . . .