الزراعة تبحث تنفيذ نماذج للاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية

أكد المشاركون في ورشه عمل الخبراء لبحث التكامل النباتى السمكى والتي نظمها المركز الدولي للأسماك، أهمية التوسع في الاستزراع السمكي والتكامل، مع الاستزراع النباتي، مع إنشاء صوب للإنتاج السمكي تحقق أعلى إنتاجية، وعمل نماذج للاستزراع السمكي في الأراضي الجديدة.
جاء ذلك علي هامش افتتاح الدكتورة مني محرز نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، ورشة عمل الخبراء لمناقشة التكامل الزراعي السمكى النباتى، الذي يستمر لمدة يومين.
وطالبت منى محرز بالعمل كفريق يهدف إلى الخروج بنماذج تقدم للمستثمرين في هذا المجال، لتحقيق النجاح لأن دور المستثمرين هو تطبيق النماذج التي تقدمها الدولة، بما يحافظ علي الموارد المائية.
ولفتت نائبة وزير الزراعة إلي أن قطاع الأسماك لا يهدر المياه، لأن الأسماك منتج زراعي مهم، لقيمتها الغذائية والاقتصادية ويستفيد الإنتاج النباتي من الإنتاج السمكي، كما أنه يسهم في زيادة الانتاجية وتقليل استهلاك الأسمدة وزيادة خصوبة التربة، مشيرًة إلي أنه يجري تنفيذ نماذج لعمل صوبات الإنتاج السمكي وفقًا للعمر الافتراضي لها، وتدعم البنوك الوطنية هذه التوجهات داخلة في منظومة أن هذه القطاعات تحصل على قروض ميسرة بنسبة 5%، ووضع قواعد لضمان حصول المربي على عائد من الاستزراع السمكي سواء المكثف أو شبه المكثف، وعمل مزارع بنظم مختلفة طبقًا لنوعية التربة والمياه وكيف يربح المربي من هذه المشروعات.
وأكدت أهمية التوسع في الإنتاج السمكي لأن غياب مشروعات الإنتاج ليس في صالح الدولة، ودور الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة تعظيم الإنتاج وتوصيل النماذج الجيدة للمربين ومنتجي الأسماك.
كما أكدت نائبة وزير الزراعة ضرورة مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وحضور عدد من المستثمرين في الاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية، لاستعراض تجاربهم الاستزراع السمكي في الصحراء، خاصة أن الدولة معنية بترشيد استهلاك المياه وخاصة تدوير المياه المستخدمة في هذه الأنشطة لزيادة الإنتاج المصري من الأسماك وتقليل الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.
ولفتت إلي أنه تم إعداد تعديلات قانونية المتعلقة بمشروعات الإستزراع السمكي، تحول هذا النشاط إلي المستخدم الأول للمياه، علي أن يتكامل مع الاستزراع النباتي لتحقيق أعلي عائد من وحدة المياه، وزيادة جودة المنتجات.
وقالت منى محرز: "دور وزارة الزراعة هو خدمة المنتج، تحقيقًا لمبدأ المصلحة العامة، وليست الشخصية، خاصة أن الدولة تدرك أن مهمتها الأولي هي تشجيع الاستثمار الزراعية، مع ضرورة أن تكون البحوث العلمية في خدمة القطاع الإنتاجي وأن تكون قابلة للتطبيق علي أرض الواقع لمنع الازدواجية في تطبيق البحوث العلمية".
من جانبه قال الدكتور هاريسون كاريسا مدير المركز الدولى للأسماك فى مصر، إن الورشة تناقش تقييمًا لبعض نظم المزارع التكاملية، والعلاقة بين وحدات النظام، وأفضل استغلال للموارد المائية، واختيار الأسماك المستزرعة، وتغذية الأسماك، وإدارة المياه في أحواض الاستزراع السمكي، واختيار المحصول المناسب في هذا النظام الزراعي، ونظام ري المحصول والعائد لوحدة المياه المستخدمة، وغيرها من الموضوعات الهامة في هذا الصدد.
وأعرب الدكتور أيمن عمار مدير المعمل المركزى لبحوث الأسماك بالعباسة، عن أمله أن يتم التوصل إلى أكثر من تصور حول تصميم وحدة الزراعة التكاملية وعمل دليل إرشادى للمزارع التكاملية بهدف تعظيم الاستفادة من وحدة المياه فى ظل محدودية الموارد المائية، في مجال الاستزراع السمكي والنهوض بإنتاج مصر من الأسماك.
وأضاف عمار، في كلمته خلال ورشة العمل، اليوم الأربعاء، أن هناك تعاونًا بين مصر والمركز الدولي للأسماك لعمل نماذج للاستزراع السمكي في مناطق الاستصلاح الجديدة ضمن خطة التكامل بين الاستزراع السمكي والنباتي، مشددًا علي أن دور الدولة هو تنفيذ نماذج مصغرة لتحقيق هذه الأهداف لكي يستفيد منها القطاع الخاص في التوسع في الاستثمار السمكي.
وأوضح مدير معمل بحوث الأسماك، أن مشروع الاستزراع السمكي في شمال الدلتا، يحمى الدلتا من مخاطر التغيرات المناخية وتداخل مياه البحر المتوسط مع المياه الجوفية في شمال الدلتا، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 1.5 مليون طن أسماك من استغلال 300 ألف فدان في الاستزراع السمكي بهذه المناطق.
وشدد علي أهمية الاستفادة من التجربة التايلاندية في إنشاء مزارع لإنتاج الجمبري، لزيادة العائدة من هذه المشروعات الاستثمارية، موضحًا أن هذه التجربة تساعد في إنتاج 10 أطنان للفدان من الجمبري خلال شهرين.