«الزراعة» تبحث تنفيذ نماذج للاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية

أكد المشاركون في ورشة عمل الخبراء لبحث التكامل النباتي السمكي، التي نظمها المركز الدولي للأسماك أهمية التوسع في الاستزراع السمكي والتكامل مع الاستزراع النباتي، مع إنشاء صوب للإنتاج السمكي تحقق أعلي إنتاجية، وعمل نماذج للاستزراع السمكي في الأراضي الجديدة.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، ورشة عمل الخبراء لمناقشة التكامل الزراعي السمكي النباتي، والذي يستمر لمدة يومين،وبدأت محرز بإبلاغ تحيات وزير الزراعة عز الدين أبوستيت للحضور.
وطالبت محرز للعمل كفريق يهدف الخروج بنماذج تقدم للمستثمرين في هذا المجال، لتحقيق النجاح لأن دور المستثمرين هو تطبيق النماذج التي تقدمها الدولة، بما يحافظ على الموارد المائية.
ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن قطاع الأسماك لا يهدر المياه، لأن الأسماك هو منتج زراعي مهم لقيمته الغذائية والاقتصادية ويستفيد الإنتاج النباتي من الإنتاج السمكي،كما أنه يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الأسمدة وزيادة خصوبة التربة.
وأشارت إلى أنه يجري تنفيذ نماذج لعمل صوبات الانتاج السمكي وفقا للعمر الافتراضي لها، وتدعم البنوك الوطنية هذه التوجهات داخلين في منظومة أن هذه القطاعات تحصل على قروض ميسرة بنسبة 5%، ووضع قواعد لضمان حصول المربي على عائد من الاستزراع السمكي سواء المكثف أو شبه المكثف، وعمل مزارع بنظم مختلفة طبقا لنوعية التربة والمياه وكيف يربح المربي من هذه المشروعات.
وأكدت محرز أهمية التوسع في الإنتاج السمكي لأن غياب مشروعات الانتاج ليس في صالح الدولة ودور الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة تعظيم الإنتاج وتوصيل النماذج الجيدة للمربين ومنتجي الأسماك .
كما أكدت نائب وزير الزراعة ضرورة مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وحضور عدد من المستثمرين في الاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية، لاستعراض تجاربهم الاستزراع السمكي في الصحراء، خاصة أن الدولة معنية بترشيد استهلاك المياه وخاصة تدوير المياه المستخدمة في هذه الأنشطة لزيادة الانتاج المصري من الاسماك وتقليل الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.
ولفتت محرز إلى أنه تم إعداد تعديلات قانونية المتعلقة بمشروعات الاستزراع السمكي، تحول هذا النشاط إلى المستخدم الأول للمياه، على أن يتكامل مع الاستزراع النباتي لتحقيق أعلى عائد من وحدة المياه، وزيادة جودة المنتجات.
وقالت محرز «دور وزارة الزراعة هو خدمة المنتج، تحقيقا لمبدأ المصلحة العامة، وليست الشخصية، خاصة وأن الدولة تدرك أن مهمتها الاولي هي تشجيع الإستثمار الزراعية، مع ضرورة أن تكون البحوث العلمية في خدمة القطاع الإنتاجي وأن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع لمنع الازدواجية في تطبيق البحوث العلمية».
من جانبه، قال الدكتور هاريسون كاريسا مدير المركز الدولي للأسماك في مصر أن الورشة تناقش تقييم لبعض نظم المزارع التكاملية، والعلاقة بين وحدات النظام، وأفضل استغلال للموارد المائية، واختيار الأسماك المستزراعة، وتغذية الأسماك، وإدارة المياه في أحواض الاستزراع السمكي، واختيار المحصول المناسب في هذا النظام الزراعي، ونظام ري المحصول ووالعائد لوحدة المياه المستخدمة وغيرها من الموضوعات الهامة في هذا الصدد.
وأعرب الدكتور أيمن عمار مدير المعمل المركزي لبحوث الأسماك بالعباسة عن أمله أن يتم التوصل إلى أكثر من تصور حول تصميم وحدة الزراعة التكاملية وعمل دليل إرشادي للمزارع التكاملية بهدف تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في ظل محدودية الموارد المائية، في مجال الاستزراع السمكي والنهوض بإنتاج مصر من الأسماك.
وأضاف عمار، في كلمته خلال ورشة العمل، اليوم الأربعاء أن هناك تعاونا بين مصر والمركز الدولي للأسماك لعمل نماذج للاستزراع السمكي في مناطق الإستصلاح الجديدة ضمن خطة التكامل بين الاستزراع السمكي والنباتي.. مشددا على أن دور الدولة هو تنفيذ نماذج مصغرة لتحقيق هذه الأهداف لكي يستفيد منها القطاع الخاص في التوسع في الاستثمار السمكي.
وأوضح مدير معمل بحوث الأسماك أن مشروع الاستزراع السمكي في شمال الدلتا تديحمي الدلتا من مخاطر التغيرات المناخية وتداخل مياه البحر المتوسط مع المياه الجوفية في شمال الدلتا.. مشيرا إلى أن مصر تنتج 1.5 مليون طن أسماك من استغلال 300 ألف فدان في الاستزراع السمكي بهذه المناطق .
وشدد على أهمية الاستفادة من التجربة التايلاندية في إنشاء مزارع لإنتاج الجمبري، لزيادة العائدة من هذه المشروعات الإستثمارية.. موضحا أن هذه التجربة تساعد في إنتاج 10 أطنان للفدان من الجمبري خلال شهرين.