الزراعة تبحث تنفيذ نماذج للاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية

كتبت - نشوى نادي:
أكد المشاركون في ورشة عمل الخبراء لبحث التكامل النباتى السمكى والتي نظمها المركز الدولي للأسماك اليوم الأربعاء، علي أهمية التوسع في الاستزراع السمكي والتكامل مع الإستزراع النباتي، مع إنشاء صوب للإنتاج السمكي تحقق أعلي إنتاجية، وعمل نماذ ج للإستزراع السمكي في الاراضي الجديدة
جاء ذلك علي هامش افتتاح الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، ورشه عمل الخبراء لمناقشة التكامل الزراعي السمكى النباتى ، والذي يستمر لمدة يومين.
وشددت محرز على ضرورة العمل بروح الفريق للخروج بنماذج تقدم للمستثمرين في هذا المجال، مشيرة إلى أن التعاون ضرورةي لتحقيق النجاح لأن دور المستثمرين هو تطبيق النماذج التي تقدمها الدولة، بما يحافظ علي الموارد المائية.
ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن قطاع الأسماك لا يهدر المياه، لأن الأسماك تعتبر منتج زراعي مهم لقيمته الغذائية و الاقتصادية، ويستفيد الإنتاج النباتي من الإنتاج السمكي، كما أنه يساهم في زياده الإنتاجية، وتقليل استهلاك الأسمدة وزيادة خصوبة التربة، مشيرة إلي أنه يجري تنفيذ نماذج لعمل صوبات الانتاج السمكي وفقا للعمر الافتراضي لها، وتدعم البنوك الوطنية هذه التوجهات داخلين في منظومة أن هذه القطاعات تحصل على قروض ميسرة بنسبة 5%، ووضع قواعد لضمان حصول المربي على عائد من الاستزراع السمكي سواء المكثف أو شبه المكثف، وعمل مزارع بنظم
مختلفة طبقا لنوعية التربة والمياه وكيف يربح المربي من هذه المشروعات.
و أكدت محرز علي أهمية التوسع في الإنتاج السمكي لأن غياب مشروعات الانتاج ليس في صالح الدولة ودور الاجهزة الفنية بوزارة الزراعة تعظيم الانتاج وتوصيل النماذج الجيدة للمربين ومنتجي الاسماك.
كما أكدت نائب وزير الزراعة علي ضرورة مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وحضور عدد من المستثمرين في الاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية، لاستعراض تجاربهم الاستزراع السمكي في الصحراء خاصة أن الدولة معنية بترشيد استهلاك المياه وخاصة تدوير المياه المستخدمة في هذه الانشطة لزيادة الانتاج المصري من الاسماك وتقليل الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.
ولفتت محرز إلي أنه تم إعداد تعديلات قانونية المتعلقة بمشروعات الإستزراع السمكي، تحول هذا النشاط إلي المستخدم الاول للمياه، علي ان يتكامل مع الاستزراع النباتي لتحقيق أعلي عائد من وحدة المياه، وزيادة جودة المنتجات.
وقالت محرز: "دور وزارة الزراعة هو خدمة المنتج، تحقيقا لمبدأ المصلحة العامة، وليست الشخصية، خاصة وان الدولة تدرك أن مهمتها الاولي هي تشجيع الإستثمار الزراعية، مع ضرورة ان تكون البحوث العلمية في خدمة القطاع الانتاجي وان تكون قابلة للتطبيق علي أرض الواقع لمنع
الازدواجية في تطبيق البحوث العلمية".
ومن جانبه قال الدكتور هاريسون كاريسا مدير المركز الدولى للأسماك فى مصر إن الورشة تناقش تقييم لبعض نظم المزارع التكاملية، والعلاقة بين وحدات النظام، وأفضل استغلال للموارد المائية، واختيار الأسماك المستزراعة، وتغذية الأسماك، وإدارة المياه في أحواض الاستزراع السمكي، واختيار المحصول المناسب في هذا النظام الزراعي،ونظام ري المحصول ووالعائد لوحدة المياه المستخدمة وغيرها من الموضوعات الهامة في هذا الصدد.
في السياق ذاته أعرب الدكتور ايمن عمار مدير المعمل المركزى لبحوث الاسماك بالعباسة عن أمله أن يتم التوصل إلى أكثر من تصور حول تصميم وحدة الزراعة التكاملية وعمل دليل ارشادى للمزارع التكاملية بهدف تعظيم الاستفادة من وحدة المياه فى ظل محدودية الموارد المائية، في مجال الاستزراع السمكي والنهوض بإنتاج مصر من الاسماك.
وأضاف عمار، في كلمته خلال ورشة العمل، اليوم الأربعاء، ان هناك تعاون بين مصر والمركز الدولي للأسماك لعمل نماذج للإستزراع السمكي في مناطق الإستصلاح الجديدة ضمن خطة التكامل بين الاستزراع السمكي والنباتي، مشددا علي أن دور الدولة هو تنفيذ نماذج مصغرة لتحقيق هذه الاهداف لكي يستفيد منها القطاع الخاص في التوسع في الاستثمار السمكي.
وأوضح مدير معمل بحوث الاسماك، ان مشروع الاستزراع السمكي في شمال الدلتا تحمي الدلتا من مخاطر التغيرات المناخية وتداخل مياه البحر المتوسط مع المياه الجوفية في شمال الدلتا، مشيرا إلي أن مصر تنتج 1.5 مليون طن أسماك من إستغلال 300 ألف فدان في الاستزراع السمكي بهذه المناطق.
وشدد علي أهمية الاستفادة من التجربة التايلاندية في إنشاء مزارع لإنتاج الجمبري، لزيادة العائدة من هذه المشروعات الإستثمارية، موضحا ان هذه التجربة تساعد في إنتاج 10 طن للفدان من الجمبري خلال شهرين.