خبراء: الدولة تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجا..وزيادة الإنتاج الحل الأمثل لمواجهة الفقر

قال خبراء الإقتصاد، إن الدولة تسعى إلى تغطية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال الإجراءات التي تتخذها ضمن الإجراءات الحمائية لمحدودي الدخل، حيث تنوعت خلال الفترة الأخيرة، سواء في السلع المنخفضة على بطاقات التموين، وزيادة المعاشات والعلاوات، فضلاً عن المعاشات الجديدة ضمن مشروع تكافل وكرامة.
وأكد الخبراء، أن الحماية الاجتماعية يجب أن تقترن بخفض نسبة الفقر، حيث يتطلب القضاء على الفقر، زيادة الإنتاج والإنتاجية، وكانت وزارة المالية أكدت ضرورة خفض عجز موازنة الدولة لتعظيم قدرة الدولة على الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للحد من الآثار التضخمية للسياسات المالية الحالية.
وأعلنت أن الأهداف الثلاثة الأساسية في موازنة الدولة الجديدة، هي تخفيض العجز والمحافظة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق نمو اقتصادي.
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أهمية موازنة الدولة للعام المالي الجديد، كأول موازنة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، موضحًا أن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامه تصل من 6 إلى 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم.
وأشار "الجارحي" إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في كل القطاعات ربما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات البطالة، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف زيادة الإيرادات خلال العام المقبل من نحو 813 مليارا إلى 989 مليارا، وزيادة الأجور من 240 إلى 266 مليارا، والضرائب من 620 مليارا إلى 770 مليارا.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تستهدف خلال العام الجديد أيضا زيادة مخصصات الدعم، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف بالوصول إلى عجز الموازنة إلى 4% في عام 2022، كما أنه سيتم توجيه الزيادة في الإيرادات نحو دعم الأقل دخلا ودعم الصناعة ورفع كفاءة الإنتاج.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الإجراءات التي تتخذها الدولة في جانب الإجراءات الحمائية لمحدودي الدخل، تنوعت خلال الفترة الأخيرة ومنذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تمثلت في السلع المخفضة على بطاقات التموين، وزيادة المعاشات والعلاوات، فضلاً عن معاشات جديدة ضمن مشروع تكافل وكرامة، وكذا وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن الحماية الاجتماعية يجب أن تقترن بخفض نسبة الفقر، لأنه في ظل استمرار ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع، سيكون الشعور ببرامج الحماية الاجتماعية ضئيل، فكلما تراجعت نسبة الفقر، تتراجع إجراءات الحماية الاجتماعية.
أشار "الدسوقي" إلى أنه ينبغي زيادة المرتبات لكل الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل، حتى يحدث تقارب بين مستويات الأسعار والدخول، لافتًا إلى أن القضاء على الفقر يتطلب زيادة الإنتاج والإنتاجية، ما يترتب عليه تحسن مستويات الدخول، وزيادة المعروض من السلع وانخفاض أسعار ها، وبالتالي مستويات المعيشة ستتحسن بشكل تلقائي.
وقال المحلل الاقتصادي محمد سعيد، إن الحكومة اتخذت إجراءات متنوعة يمكن الثناء عليها لمواجهة تداعيات الإصلاح الاقتصادي، من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية ذات الطبيعة النقدية مثل زيادة المعاشات، أو من خلال السلع على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أنه دور إيجابي، ولكنه يتطلب توسعة نطاق تغطية البرامج الحمائية من جانب الدولة.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن الدولة تسعى إلى تغطية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وليس من المنطقي تغطية كل فئات المجتمع، لأنه في هذه الحالة لا يكون هناك إصلاح اقتصادي، وسيتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، ومن ثم الدولة تستهدف شريحة محددة وهي الأكثر احتياجًا، ويتزامن معها برامج حماية اجتماعية متنوعة في محاولة لتخفيف أثر الإصلاح الاقتصادي، وليس منعه نهائيًا.
وقال المحلل الاقتصادي نورالدين محمد، إنه ينبغي على الدولة تحسين دخول الأفراد لمواكبة موجات الغلاء، كما يجب البحث عن كيفية زيادة دخول الأفراد بطرق مختلفة مثل بناء مصانع جديدة وزيادة الإنتاج بشكل عام، حتى يزداد دخل الفرد تلقائيًا ويستطيع تلبية رغباته.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن محدودي الدخل هم المتضررون من موجات الغلاء، وبالتالي يجب أن تكون برامج الحماية الاجتماعية كافية، وذلك بأن تكون الزيادة في مستويات الدخل ملائمة لارتفاع معدلات التضخم، كما هو الحال في الأسواق المتقدمة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة، إيجابية ولكن يجب أن تتوسع أكثر من ذلك، كما يجب الأخذ في الحسبان أنه لا يمكن أن تكون مرضية تمامًا، فالدولة تعالج مشاكل كثيرة برفعها للدعم، ولكن يجب رقابة الأسواق بقوة لمواجهة جشع التجار.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن العديد من التجار يستغلون ما تقوم به الدولة من خطوات منظمة للإصلاح الاقتصادي، برفع الأسعار بشكل عشوائي، وهذا يتطلب الضرب بيد من حديد من جانب الدولة على هؤلاء، ونفس الأمر في أسعار أجرة الميكروباص والتي يرفعها السائقون بشكل عشوائي، مؤكدًا أن نجاح الدولة في مواجهة جشع هؤلاء، يعزز من نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.
أشار إلى أنه من غير المنطقي، رفع الأسعار بنفس النسبة التي يزداد بها البنزين أو السولار على سبيل المثال، ولكن يجب وجود توازنات في رفع الأسعار، وهنا يأتي دور الدولة في تحديد نسب الزيادات ولو بالتشاور مع المستثمرين أو منظمات المجتمع المدني، ثم بعد ذلك الرقابة الشديدة، لضبط المتلاعبين الذين يضرون في الأساس بمحدودي الدخل، حتى لا يحدث خلل في منظومة الإصلاح التي بدأتها الدولة على الطريق الصحيح لبناء الدولة.
أكد أنه يجب أن يتزامن مع برامج الإصلاح الاقتصادي، توفير الوظائف حتى تنخفض معدلات البطالة، وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تتناسب مع قدرة الأسر الفقيرة، حتى يتأقلمون معها، وتكون لديهم القدرة على العمل في تلك الأنشطة.