قلق فى تركيا على وقع خفض التخفيض الائتماني

أكدت تركيا، السبت، أنها تعمل على معالجة مخاوف الأسواق المالية حيال اقتصادها، بعدما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قد تعمد إلى خفض التصنيف لجهة قدرة الحكومة التركية على سداد ديونها.
وقالت وكالة موديز، التي خفضت بالفعل تصنيف تركيا إلى "بي ايه 2" في مارس الفائت، إنها تجري تقييما يمهد لاحتمال تخفيض جديد جراء عدم اليقين السائد بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية في تركيا.
وتستعد تركيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل يسعى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للفوز بولاية جديدة، وسط مخاوف بشأن قوة وسلامة الاقتصاد.
وتخيم المخاوف الاقتصادية على هذه الانتخابات مع تعرض الليرة لضغط مستمر أدى الى فقدانها أكثر من 10 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الشهر الماضي وحده، مع تزايد عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم.
وكتب نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك على تويتر بعد اعلان موديز "نحن نعالج مخاوف السوق عبر إجراءات موثوق بها".
وأوضح أن هذه الإجراءات تتضمن سياسة نقدية "مشددة ومبسطة"، وسياسة مالية مشددة وتسريع وتيرة الإصلاحات بعد الانتخابات.
لكن وكالة موديز أشارت إلى أن "عدم اليقين المتزايد" حول مستقبل توجهات السياسة الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات "يرفع مخاطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات التركي".
وقالت إن "التآكل الأخير" لثقة المستثمرين سيستمر إذا لم تتبن أنقرة "اجراءات موثوقا بها" بعد الانتخابات.
وذكرت الوكالة أن الليرة التركية فقدت 20 بالمئة من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فيما ارتفع العجز الحالي إلى نحو 6,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن "السلطات (التركية) حققت تقدما محدودا في مواجهة مشكلات الاقتصاد الهيكلية ... خلال السنوات الأخيرة".
وسجلت الليرة التركية مستويات تاريخية دنيا بسبب خشية المستثمرين من الضغط المتواصل لاردوغان على المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة وبالتالي معدلات النمو.
وأقرت الوكالة بان تركيا، التي وصلت إلى حافة الانهيار المالي العام 2011، نجحت في تجاوز صدمات اقتصادية سابقة بنجاح.
لكنها حذّرت من أن "الخطر يزداد بسبب ازدياد مكامن الضعف الاقتصادي والمالي في موازاة وضع سياسي يصعب توقع نتائجه وارتفاع في معدلات الفائدة".
ووفقا لوكالة موديز، فإن تصنيف "بي ايه" معرض لمخاطر ائتمانية كبيرة.