نقيب الزراعيين: العجز فى صندوق المعاشات بلغ 500 مليون جنيه.. والمجلس ليس له ذنب

قال نقيب الزراعيين، د. سيد خليفة، إن مجلس النقابة العامة يدرس مقترحات النقابات الفرعية، بشأن حل مشكلة العجز في صندوق المعاشات، والذي بلغ حوالي 500 مليون جنيه متأخرات للزملاء أصحاب المعاشات عن حوالي 37 شهرًا.
وأضاف نقيب الزراعيين، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن المجلس الحالي المنتخب منذ فبراير 2017، يحاول جاهدا لعدم زيادة هذه الفجوة، حيث قام بصرف معاشات الزملاء من شهر 1/2014 حتى شهر فبراير 2015، أي 14 شهرًا، مع العلم بأن معاش يناير وفبراير 2015، تم توقيع شيكات الصرف للفروع هذا الأسبوع، ولكن حتى الآن لم يتمكن المجلس من اختراق الفجوة الكبيرة من متأخرات المعاشات والبالغة حوالي 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الأزمة ليس للمجلس الحالي اَي ذنب فيها، إنما ورثها من المجالس السابقة، بالإضافة لتدني المتحصلات، والتي حددها القانون خصوصا مستحقات النقابة من شركات الأسمدة، والتي توقف بعضها عن السداد منذ عام 2010.
ولفت إلى أن المجلس الحالي منذ انتخابه اتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي لم تسدد مستحقات النقابة طبقا لقانون النقابة، وبالفعل بدأت بعض هذه الشركات التواصل مع النقابة بعد قيام النقابة برفع دعاوى قضائية ضدها، مضيفًا أن تحصيل اشتراكات الأعضاء لا يتجاوز 30%، وكذلك متحصلات النسبة التي تحصل من الأراضي الزراعية لا تتجاوز 40%، علاوة على الإدارة غير الرشيدة لأصول النقابة طوال السنوات الماضية، وأكد أن هذه التحديات التي تواجه النقابة لابد من التعامل معها حرصا على استدامة هذه المؤسسة، والتي يعاني جموع الزراعيين من هذه المشكلات.
وأكد أن المجلس يتعامل مع كل هذه التحديات، ولا يتهرب منها، وخلال المدة الماضية من عمر المجلس بذل مجهودا كبيرا في زيادة نسبة التحصيل، والتي ساعدت في عدم زيادة الفجوة في صندوق المعاشات حتى الآن، واتخذ المجلس العديد من الإجراءات القانونية لإدارة أصول النقابة إدارة الاستثمارية بما يحقق عائدا اقتصاديا بدلا من الإدارة الذاتية الحالية، والتي تحقق عائدا اقتصاديا محدودا جدا، مما دعى بعض الأعضاء بالفروع لمناقشة بعض المقترحات سواء بالنسبة لصندوق المعاشات أو مقترحات تعديل القانون.
وأوضح أن كل هذه المقترحات المقدمة لابد من دراستها ومدي قانونيتها ثم عرضها مره أخرى على الفروع، وكذلك عرضها على الجمعية العمومية المنتخبة؛ لأن الجميع ملتزم بتطبيق القانون، وأنه لا أحد فوق القانون، مرحبًا بمقترحات الزملاء الزراعيين، والتي سوف تساعد المجلس في مواجه التحديات التي تواجه النقابة، حتى تستطيع النقابة أن تفي بالتزاماتها تجاه الزراعيين الذين عانوا الكثير على مدى السنوات الماضية، ومسئوليتنا جميعا لأن مجلس النقابة لن يستطيع لوحده مواجهة هذه التحديات دون مشاركه الزملاء.