مصطفي بكري: اجتماع اللجنة التشريعية حول إقرار قانون عصام سلطان غير قانوني والكتاتنى ينفي

قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب، فى بداية الجلسة التى خصصها مجلس الشعب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان بعزل رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة، إنه فوجئ ومعه عدد كبيرمن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعمل تغيير جذري فى صياغة مشروع القانون.
وذلك فى غياب عدد كبير من النواب الذين لم يصوتوا، قال بكري "والغريب أننا كنا موجودون هنا وفوجئنا بأن من حضروا الاجتماع عشرة وعدد أعضاء اللجنة 39 والمادة 60 من اللائحة تتطلب الموافقة على مشاريع القانون بالأغلبية المطلقة أى 20 زائد واحد ومن حضروا 19 والاجتماع غير قانوني، فكيف يرضي المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة بهذا الخلل؟.
وقال بكري إن الخضيري قدم التعديلات فى مشروع القانون عن الاجتماع الثاني وهذا غير قانوني علاوة على أن وكيلي اللجنة وهما محمد العمدة وصبحي صالح لم يحضرا.
ورد الخضيري لقد بدأنا أمس فى مناقشة مشروع القانون وأخذنا الموافقة عليه من حيث المبدأ وكان رأيي أن نرجيء الموضوع لليوم للبحث والدراسة ولكن الأعضاء أصروا على مناقشة مشروع القانون فى نفس اليوم ولكن تعبنا وأخذنا استراحة وبعد ذلك بدأنا نتوافد على اللجنة مرة أخري ولم ألاحظ أن النصاب كان غير مكتمل ولا يجب أن نشكك فى بعضنا وليس ذلك مبررًا.
وعقب بكرى وقال معى أسماء 23 نائبًا قالوا لم يحضروا اجتماع اللجنة وصاح سعد عبود نريد حماية الشعب المصري وقال بكري عيب أنت نائب قديم لا تقاطع ونحن نريد حماية الشعب المصري ولكن بالقانون.
وقال النائب عن حزب الحرية إيهاب رمزي لم يكن هناك كشف بالحضور وكان المفروض أن يمر كشف جديد وهو الفيصل للحضور فى الاجتماع الثاني ورئيس اللجنة اعتمد على الكشف الأول في بداية اللجنة، وقال الكتاتنى يجب إن توافيني أمانة اللجنة التشريعية بما إذا كان هناك كشف بحضور باجتماع آخر.
وقال عصام سلطان إن الجلسة بدأت بنصاب صحيح ووقع الجميع على كشف الحضور وكان التصويت على استمرار الجلسة أم عقد جلسة ثانية وبالتالي يظل النصاب الأول هو النصاب الحاكم وكشف اللجنة التشريعية يكون هو الفيصل وليس أى أوراق مصطنعة.
وقال الخضيري كان الأمر جلسة واحدة وعقب الكتاتنى منوها إلى أن كشف الحضور من اللجنة التشريعية هو الفيصل، لو أن الجلسة بدأت بنصاب صحيح يبقي الأمور صحيحة وإما إذا كانت جلسة ثانية فإن ذلك يكون الفيصل بيننا.
وقال الكتاتنى بعد أن تمت موافاته أن الكشف الذى تم موافاتي به هو الاجتماع العشرين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ليوم الثلاثاء، وأن عدد الحضور 31 من 39 والسؤال و هل كان هناك جلسة واحدة أم جلستان وكان بينهما استراحة.
وقال الكتاتنى لا توجد توقيعات فى جلسة ثانية وقال بكري" إن الوزراء مشيوا ووكيلي اللجنة لم يحضرا".
وقال الكتاتنى اجتماع اللجنة صحيح وهو اجتماع واحد وليس اجتماعين وتأكدت من ذلك وليس لنا مصلحة فى مخالفة اللائحة.
وقال مصطفي بكري هذا القانون لايجوز تطبيقه بأثر رجعى والإعلان لا يتضمن نصًا بتطبيقه بأثر رجعى والمحكمة الدستورية قررت لا جريمة وأن لاتوقع عقوبة إلا بحكم قضائي، وقال بكري إن المناقشة التى تتم حاليًا مخالفة للدستور.
ورفض أبو حامد مشروع القانون وقال إنه غير دستوري لأنه سيتم تطبيقه بأثر رجعي وكذلك السرعة الكبيرة إذا قورن بالقوانين التى مرت غير منطقية ذلك يحتم عدم قبول القانون من الناحية الشكلية والموضوعية.