قال السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه أحال جميع القضايا المتعلقة بما أثير من فساد فى الهيئة، إلى النائب العام، مشيرًا إلى إن كل الاتهامات الموجهة، افتراءات وظلم هدفه التشويش، يثيرها بعض الموظفين الذين لديهم مصالح خاصة ومن بينها السفر للخارج. وقال خيرت أمام اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشعب، برئاسة محمد الصاوى، لمناقشة تثبيت المؤقتين بالهيئة، ومانشرته بعض وسائل الإعلام عن وقائع فساد بالهيئة، أنه رفض التعليق كثيرا حول الموضوع. وأوضح أنه من بين الأشياء التى تم اتهامه بها، أن إسماعيل خيرت متهم بقتل صحفى يونانى، وطلب من أعضاء اللجنة الاتصال بالنائب العام، والحصول على تقرير النائب العام والرقابة الإدارية حول قضايا الفساد، لافتا إلى أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إلى شخصه. وذكر النائب حازم فاروق مقدم طلب الإحاطة أن هناك وقائع فساد محددة، ثم وجه حديثه لرئيس هيئة الاستعلامات، قائلا "هناك إهدار مليون جنيه فى تجديد مجمع الإسماعيلية، كما أن زوج بنت عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية، ويدعى أيمن القفاص كان رئيس الهيئة السابق، وإسماعيل خيرت كان ذراعه الأيمن، كما أثير أيضا أنه كانت هناك ملفات فساد جمعت فى كراتين وتم التفاوض على عدم خروجها، بالإضافة إلى فساد يتعلق بفاتورة تليفون شهرية قيمتها 52 ألف جنيه". وأمام هذه الاتهامات، قال إسماعيل خيرت: "لست الذراع الأيمن للقفاص، وأنا أقدم منه فى الهيئة، ولا أعلم أى شىء عن مجمع الإسماعيلية، حيث تم تجديده قبل أن أتولى المسئولية فى الهيئة، والحديث حول التليفون كلام خاطىء، فهناك مصاريف سرية بواقع 52 ألف جنيه فى العام، وليس شهريا لتقديم خدمات للضيوف والأجانب، وهذه المصاريف قليلة جدا بالمقارنة بما أقوم به من مقابلات مع أجانب وغيرها من المسئوليات، وليس لدى شىء أخفيه، وكل الأمر أن مجموعة تبتزنى للخروج فى سفريات للخارج".