نواب (ثقافة الشعب) يتهمون رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالفساد

إسماعيل خيرت يرد: ذهبت بنفسى إلى النائب العام لفتح التحقيق فى جميع الوقائع

شدد السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على إحالة جميع القضايا المتعلقة بالفساد فى الهيئة إلى النائب العام، مشيرا إلى أن جميع الاتهامات الموجهة للهيئة مصدرها 6 موظفين ممن لديهم مصالح خاصة، ولديهم جزاءات جراء بلاغات كاذبة. مؤكدا إنه ذهب بنفسه للنائب العام لفتح التحقيق فى كل الوقائع المثارة حول الهيئة.

وطالب خيرت أمام اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشعب، لمناقشة تثبيت المؤقتين بالهيئة وما نشرته وسائل الإعلام عن وقائع فساد، أعضاء اللجنة الاتصال بالنائب العام، والحصول على تقرير النائب العام والرقابة الإدارية حول قضايا الفساد، لافتا إلى انه اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إلى شخصة.

واتهم النائب حسن أبوالعزم ،رئيس هيئة الاستعلامات، بإهدار مليون جنيه فى تجديد مجمع الإسماعيلية، مؤكدا أن زوج بنت عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية، ويدعى أيمن القفاص كان رئيس الهيئة سابقا، وأن إسماعيل خيرت كان ذراعه اليمنى، وما أثير عن ملفات فساد جمعت فى كراتين وتم التفاوض على إخفائها، بالإضافة الى ما يتعلق بفاتورة تليفون شهرية قيمتها 52 ألف جنيه.

وخلال مناقشة قضية تثبيت المؤقتين بالهيئة، شهدت اللجنة خلافات بين ممثل وزارة المالية ليلى منير والتى تشغل منصب رئيس قطاع بالموازنة، وبين رئيس الهيئة، وذلك بعد أن حمل رئيس الهيئة وزارة المالية المسئولية عن عدم تثبيتهم، لأنها لم توفر اعتمادات مالية لذلك، وأمام ما ذكره رئيس الهيئة قالت ليلى منير إن هناك استثناءات حدثت بعد الثورة، خاصة ما يتعلق بالإعلاميين الموجودين بهيئة الاستعلامات وعددهم 312 فردا، مؤكدة أنه تم توفير مبلغ مالى لهذا الغرض بقيمة 280 ألف جنيه فى موازنة العام الماضى.

وعقب رئيس اللجنة محمد الصاوى حول الحديث عن الاستثناءات قائلا «الدستور الجديد لابد أن يرفض بشكل تام كلمة (الاستثناء)، لأنها كلمة بالنسبة لى مرادف للكفر، وتؤدى إلى فساد فى الكثير من الأماكن»، مطالبا جميع الأطراف بتقديم أوراق ومستندات بشكل عاجل لاتخاذ قرار فى موضوع تثبيت المؤقتين.