هيئة الاستعلامات تحيل قضايا الفساد للنائب العام

أكد السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إحالة كافة القضايا المتعلقة بما أثير من فساد فى الهيئة الى النائب العام .
وقال إن كل الاتهامات فى هذه القضايا عبارة عن افتراءات وظلم هدفها التشويش ويثيرها بعض الموظفين الذين لديهم مصالح خاصة ومن بينها السفر للخارج .
وأضاف خيرت امام اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشعب برئاسة محمد الصاوى اليوم الذى ناقش موضوع تثبيت العاملين المؤقتين بالهيئة ومانشرته وسائل الاعلام عن وقائع فساد بالهيئة ان موضوع الفساد أثير من خلال 6 أشخاص أحدهم وقعت عليه جزاءات كبيرة منذ عام 1995 وبعضهم وقع عليه جزاءات بسبب بلاغات كاذبة وانه لذلك قررت الذهاب الى النائب العام وطلبت منه التحقيق فى كل واقعة من الوقائع والنيابة أحالت الموضوع لهيئة الخبراء .
وأوضح انه اتخذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من أساء الى شخصه وشهد الاجتماع خلافا بين ممثلة وزارة المالية ليلى منير رئيسة قطاع بالموازنة وبين خيرت حول قضية تثبيت المؤقتين وذلك بعد أن حمل رئيس الهيئة وزارة المالية المسئولية عن عدم تثبيتهم لأنها لم توفر الاعتمادات المالية لذلك خاصة انه يساندهم للحصول على حقوقهم لأن الهيئة ليس بها تعيينات منذ فترة طويلة وهى فى حاجة الى دماء جديدة حاليا .
وأمام ماذكره رئيس الهيئة قالت ليلى منير إن هناك استثناءات حدثت بعد الثورة خاصة ما يتعلق بالاعلاميين الموجودين بهيئة الاستعلامات وعددهم 312 فردا مؤكدة انه تم توفير مبلغ مالى لهذا الغرض بقيمة 280 ألف جنيه فى موازنة العام الماضى وأصر رئيس الهيئة على رأيه قائلا لم يحدث أى تحويل مالى للتعيين واتحدى ولو صح ذلك فسوف اتقدم باستقالتى من الغد.
ورفض رئيس اللجنة محمد الصاوى الحديث حول الاستثناءات قائلا الدستور الجديد لابد أن يرفض بشكل تام كلمة الاستثناء لأنها تؤدى الى فساد فى عديد من الأماكن كما طلب بشكل عاجل مستندات كل من الطرفين المالية وهيئة الاستعلامات لحل الإشكالية واتخاذ قرار فى موضوع تثبيت المؤقتين .